التسبيب في الأحكام الجزائية

Abstract

تطرقنا لموضوع التسبيب في الأحكام الج ا زئية في التشريع الوطني نضم صوتنا إلى من سبقنا بالبحث حيث تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الإج ا رء يشكل الضمانة القانونية ضد التعسف عند إصدار الأحكام و هو بذلك الإج ا رء الواجب البيان و الذي يصاحب مجريات الدعوى إلى حين صدور حكم فيها يكون حائ ا ز لقوة الشيى المقضي به و قد توصلنا من خلال تطرقنا لهذا الموضوع إلى النتائج التالية : - أن المشرع وان كان تطرق للتسبيب كإج ا رء إلا أننا ن ا ره أكثر من ذلك فالتسبيب هو روح القانون التي تخرجه من حالة الجمود و التجريد إلى حالة الواقع و الحقيقة . - إن تسبيب الحكم الج ا زئي هو جوهره الذي يضفي عليه الشرعية . - إن تسبيب الأحكام الج ا زئية هو خبرة القاضي و تكوينه و قدرته على التحليل والاستنتاج - إن تسبيب الأحكام الج ا زئية هو قدرة القاضي و موهبته على إسقاط النص القانوني المجرد على الواقعة من خلال الاستدلال القانوني و القضائي و المنطقي السليم الذي يتوافق مع منطوق الحكم - أن التسبيب هو السلاح الذي يواجه به القاضي أط ا رف الدعوى و المحكمة العليا و وال أ ري العام في مواجهة حكمه متى صدر سليما كافيا مستساغا مبر ا ر لما قضى به الحكم . - إن التسبيب النموذجي هو الذي يعالج كل مسالة في الدعوى سواء ما تعلق فيها بجانبها الإج ا رئي أو جانبها الموضوعي وهو الجواب الكافي عل الدفوع و الطلبات وبذلك هو تجسيد لمبدأ الشرعية ومبدأ قرينة الب ا رءة وهو أيضا الردع و العقاب في حال ثبوت الجرم بالجزم و اليقين الأقرب إلى الحقيقة. - ومن خلال هذه النتائج يتبادر لنا بعض التوصيات نذكرها كالآتي : - وان تم التسليم بان المشرع الج ا زئري عالج مسالة تسبيب الأحكام الج ا زئية و كرسها في الدستور و فعلها في قانون الإج ا رءات الج ا زئية ونص على آثار مخالفتها إلا أننا نرى أن يبذل المزيد من العناية بهذه المسالة ,التي وان كانت تبدو إج ا رئية إلا أننا ن ا رها مسالة موضوعية وتطبيقية أكثر ولذلك : - وجب أن يتطرق لموضوع التسبيب بشكل من الإسهاب لما له من أهمية وان لا يقتصر بالإشارة إليه في مادة أو نص قانوني كجزئية - التكثيف من الدو ا رت التدريبية للقضاة في هذا الموضوع كونهم هم المعنيون بهذا الإج ا رء وتنبيههم لما له من أهمية. الخاتمة 87 - العمل على تكثيف التكوين التطبيقي للقضاة لأن موضوع التسبيب ملكة تكتسب من التطبيق المستمر للنصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع.  ولفت انتباهنا و نحن نبحث هذا الموضوع إلى أنه قد ينعدم التسبيب كليا في بعض الأحكام وهو ما جعلنا نطرح التساؤل ما سبب ورود الحكم خال من أسبابه وحاولنا الإجابة على هذا السؤال - فإما أن يرجع الأمر إلى ضعف التكوين القاعدي للقضاة فيكون الحل لهذا المشكل عن طريق م ا رجعة طرق تكوينهم و التكثيف من الدو ا رت التدريبية خاصة التدريب على طرق تسبيب الأحكام الذي هو جوهر الحكم. - واما أن يكون السبب ا رجعا إلى عدد القضايا التي يطلب من القاضي الفصل فيها في مدة وجيزة وهو يدفعه إلى أن يفصل كما لا نوعا ويكون الحل في مثل هذه الحالة بزيادة عدد القضاة بما يستوعب عدد القضايا, - و مما لا شك فيه أن الحماية القانونية للقضاة ضد أي ضغوطات خارجية قد تؤثر سلبا على تسبيبهم للأحكام من شانها أن تعزز ثقة القاضي بنفسه وبقانون دولته وبالتالي ينعكس على جودة وقوة تسبيبه فتصدر خالية من كل ريبة وخوف و معيا ا ر للحقيقة وتكريسا لاستقلالية القضاء الذي يخضع للقانون ولا شي غير القانون - تمكين القاضي من ا رتب يحفظ ك ا رمته ويغنيه من الوقوع في مغبة المساومات التي قد توثر في تسبيبه للأحكام . - وفي الأخير نخلص إلى أن التسبيب الت ا زم أخلاقي قبل أن يكون قانوني فإذا كان الإخلال به يرتب النقض و الإلغاء فقط بحيث لا يؤثر على القاضي فانه بالمقابل يضر بحقوق الأف ا رد ماديا و معنويا سواء تعلق الأمر بضياع الحقوق عبر درجات التقاضي أو تكاليف التقاضي ومشاقها كما انه يقلل ثقة الأف ا رد و المجتمع في العدالة . - أيضا إذا كان القانون يرتب مسؤولية ج ا زئية و تأديبية و مدنية عند خرق القاضي لمبدأ الحياد فيعاقب ج ا زئيا عندما ينحاز لأحد الخصوم و تشدد العقوبة عندما بت ا زمن هذا الانحياز بتلقي رشوة كما يعتبر قيام القاضي بإتلاف مستندات أو إ ا زلة وثائق أو عقود سلمت له بحكم وظيفته ...نطرح السؤال الذي قد يكون محور د ا رسة لاحقة -أولا يعتبر انعدام التسبيب أو تناقضه الصارخ أو قصوره أو فساد الاستدلال الغير مبرر والغير منطقي و المحاط بالغموض من صور هذه الج ا رئم مدعاة لهذه المسؤولية