Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6005
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوعقال, إيمان | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T14:42:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T14:42:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6005 | - |
dc.description.abstract | مإن القاعدة العامة عند المتابعة الج ا زئیة أنه لا یجوز التعرض لحریة الأف ا رد ال نتابعی حبحبسهم مهما بلغت جسامه التهمة المنسوبة إلیهم، لأن ذلك ینال من قرینة ب ا رءتهم و هریات م دس الفردیة التي تعتبر أق شيء یملكونه، غیر أنه في بعض الحالات ونزولا عند ضرورة بالحفاظ على النظام العام، حیث أجاز المشرع اتخاذ بعض الاج ا رءات القسریة التي تعت ر ماستثناء على قدسیة قاعدة الب ا رءة، ذلك أن فكرة الحریة الفردیة هي فكرة تتلاشى كل ا تصادمت مع المصلحة العامة، فهذه الأخیرة أو ل لى بالحمایة، وعلیه فالحریة الفردیة دها ح ود وحدودها تنتهي عند مصالح الجماعة والنظام العام الذي یحكمها. یفجاء قانون الإج ا رءات الج ا زئیة لینظم سیر الدعوى ابتداء من وقوع الجریمة إلى غا حة ال كم فیها، إذ تسهر الضبطیة القضائیة على البحث و یالتحري للوصول إلى جمع الأدلة و تحد د هویة الفاعل ثم إحالته للمحاكمة لاقتضاء حق المجتمع في العقاب من هذا الشخص الذي أخل بنظامه و استق ا رره و أصبح في نظر القانون مذنبا أو مجرما . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | نظام الإفراج والرقابة القضائية في التشريع الجزائري | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1.علوم قانونية وادارية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تخر بوعقال ايمان.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools