: تــــشــغيـــل الـمـحـكــوم عــليـــه وأثـــره فــــي إصلاحــــه

Abstract

لم تعد السجون مجرد أماكن لحجز المحكوم عليهم ومنعم من الهرب وتعذيبهم بغرض ردعهم وإذلالهم، بل تغيرت أوضاعها وأغراضها تماشيا مع متطلبات السياسة العقابية الحديثة، التي أصبحت تركز على إصلاح وإعادة تأهيل الجاني وإعطائه فرصة ليعود للمجتمع فردا صالحا، ولتحيق ذلك كان لابد من تسخير إمكانيات مادية وبشرية وكذا تطبيق أسس وآليات تفعل الدور التأهيلي للمؤسسات العقابية، حيث كان العمل أحد أهم وأبرز هذه الآليات بالنظر إلى التحول الذي شهده والذي ساهم في تغيير أسسه وأساليب تطبيقه. وقد سعت العديد من التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية إلى جعل ظروف وشروط ممارسة العمل في المؤسسة العقابية متقاربة ومتماثلة مع أساليب ممارسته خارج المؤسسة، من أجل القضاء على مظاهر التعذيب والإيلام التي كان يميز بها العمل سابقا، وكذا تنظيمه بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق أغراضه الأساسية. ومع كل ذلك وجدت بعض الصعوبات وكذا السلبيات التي صاحبت تطبيق العمل كأسلوب لإعادة التأهيل، أوجبت على التشريعات إيجاد حلول لها لضمان تجاوز هذه السلبيات التي قد تحدث بسبب التقصير في الاهتمام بمتطلبات العمل أو المبالغة في ذلك بشكل يجعل تطبيقه عسيرا ولا يتقبله المجتمع.