تقادم المواد الجزائية في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبـر التقـادم إجراء لا غنـى عنه لقيامـه علـى اعتبـارات متعـددة،اجتماعيـةواقتصادية وأمنية، حيث لولا التقادم لاضطرت المحاكم إلـى سـماع القضـايا التـي مـر عليهـا زمـنطويل مع ما ينتج عن ذلك من اضطراب وتشويش على العدالة بسبب اندثار الأدلة فنظام التقادميعمل علـىاسـتقرار المعـاملات والأحـوال وبالتـالي فهـو يقـوم علـى فكـرة وجـوب احترام الأوضـاعالمسـتقرةالتـي مضـى عليهـا وقـت مـن الـزمن. كما أن السياسة الجنائية الحديثة تقر بأن الجريمة كظاهرة اجتماعية ليست منفصلةعن باقي الظواهر الأخرى، حيث بما أن الجريمة تعتبر أخطر ضروب السلوك المنحرف فماهي إلا انعكاس لضروب الاختلال الكامنة في البناء الاجتماعي، مما جعل هدف السياسةالجنائية المعاصرة إلى القضاء على الجريمة في مهدها وذلك بالقضاء على الظروف المهيأةلها، ومن المعلوم أن لكل نظام قانوني مبادئ تعتبر بمثابة الأسس التي يقوم عليها، سواءكان قانونا موضوعيا أو شكليا وهو ما يشكل في مجموعه السياسة التشريعية العامة للبلد،والسياسة الجنائية بدورها تقوم على مبادئ هامة مؤطرة لها، غالبا ما تتشابه بل وتتطابقفي بعض التشريعات المختلفة لكنها قد تختلف عن بعضها البعض أحيانا حسب خيارات كلمشرع، ولعل من الثوابت والمبادئ الراسخة التي تقوم عليها المسطرة الجنائية الجزائريةموضوع التقادم الجزائي.