التسيير المفوض الري في التشريع الجزائري

Abstract

تناولت هذه الدراسة البحث في موضوع التسيير المفوض لمرفق الري، والتسيير المفوض هو أحد أساليب تسيير المرافق العامة، التي عرفها المرفق العام في الجزائر لأول مرة في قطاع الموارد المائية بموجب قانون المياه 05-12 المعدل والمتمم، هذا الأخیر الذي أسس لأول مرة في التشريع الجزائي بنص صريح لهذا الأسلوب، منظما إياه بأحكام خاصة يظهر من خلالها باعتباره أسلوب تسيير مستحدث يعيد تنظيم العلاقة القائمة بين القطاعين العام والخاص في إطار تعاقدي، ضمن آليات عقدية موضوعها الأساسي الاستثمار في مجال تسيير الخدمات العمومية. وقد ظلت الأحكام الخاصة بالتفويض في قانون المياه، الأساس القانوني الأول لهذا الأسلوب في التشريع الجزائري، حتى تمت تزكية تلك الأحكام، بالأحكام العامة المنظمة لتفويض المرفق العام في كل من قانون البلدية 11-10، والمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وهي الأحكام التي يتحدد بموجبها معنى التسيير المفوض لمرفق الري في إطار هذه الدراسة، التي تناولت موضوع البحث ضمنه إطار نظري وآخر تطبيقي. حيث تضمن الإطار النظري لهذه الدراسة، تحديد ماهية التسيير المفوض لمرفق الري، وذلك من خلال ضبط مفهوم هذا الأسلوب، وتحديد عقوده التفويضية كفئة عقدية تمثل أسلوب تسيير خاص ومتميز عن باقي أساليب تسيير المرافق العامة، كما تمم هذا الإطار، بتتبع المراحل التي مر بها تسيير مرفق الري في الجزائر، من الاحتكار إلى التفويض، في حين تضمن إطارها التطبيقي، البحث في التطبيقات العملية لأسلوب التسيير المفوض لمرفق الري، والتي نجدها تحققت بثلاث آليات أساسية تعكس عمليا تحرير هذا القطاع وفتحه على المنافسة، ما أسفر عن تغير قواعد ضبطه وتحول تسيير نشاطه المرفقي من الاحتكار إلى التفويض، وقد تمثلت هذه الآليات في: نموذجين لعقود تفويض مرفق عام، تم من خلالهما منح تفويض تسيير الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، تحققا في شكل عقود امتياز واتفاقيات تفويض، ونموذج لسلطة ضبط مستقلة، تحقق باستحداث سلطة ضبط قطاعية لضبط تسيير الخدمة العمومية للمياه، المفوض تسييرها.