عقود الاستثمار العلمي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري

Abstract

عقود الاستثمار العلمي: "هي عقود تبرم بين شخصين أو أكثر، يقوم بموجبها الطرف الأول وهو شخص يمتلك أو يحوز مضامين علمية بتمكين الطرف الثاني من استغلال ما لديه من بحث علمي أو تكنولوجيا، منجزة فعليا أو في طور الإنجاز – لقاء مقابل يتفقان عليه". لم ينظم المشرع الجزائري عقود الاستثمار العلمي بأحكام خاصة، كما لم يفرد لأي نمط من أنماطها أحكاما خاصة، وهو ما يجعلها تلتمس تطبيق أحكام عامة في العقود الأكثر انتشارا بين الناس، غير أن أحكام تلك العقود تثبت بين الحين و الآخر عدم صلاحيتها للتطبيق على هذا النوع من العقود، وهو الأمر الذي يتأكد معه ضرورة إيجاد منظومة قانونية تتماشى وما تفرزه معطياتها، خاصة مع وصفها بالعقود التنموية – إذ بالإمكان استخدامها كأداة فعالة في مسلكي التنمية والتطوير. ومع معرفة ما قد يعترض سبيل التطبيق الفعال لهذه العقود من إشكالات – مع تأكيد النظر على طبيعتها التنموية – خاصة حين تتعلق المسألة بالتعاملات الدولية للاستثمارات العلمية، فإن طلب تخصيصها بإفراد أحكام مستقلة يزداد أهمية.