القواعد الاجرائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

تقدم هذه الدراسة عرضا وتحليلا للآليات التي وضعها المشرع الجزائري للتصدي لظاهرة الفساد التي دخرت اقتصاد البلاد في الآونة الأخيرة وضربت الإدارة في أعماقها، من خلال تبيان القواعد الإجرائية التي وضعها المشرع للقضاء على هذه الظاهرة من خلال سنه لقانون خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته وإقراره لإجراءات خاصة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وإنشاءه لسلطة القضاء المتخصص المتمثلة في الأقطاب الجزائية المتخصصة وما خولها من اختصاصات تتسع للجهات القضائية الأخرى وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى إرساء جملة من القواعد تضمن فعالية التحقيق في جرائم الفساد كالتحفظ على الأموال والممتلكات التي يكون مصدرها غير مشروع، كما تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته العديد من الآليات والتدابير التي تضمن استرداد العائدات المتحصل عليها من جرائم الفساد والتي تشمل تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات، وتدابير استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي وإقرار المساعدة القانونية المتبادلة في إطار جمع الأدلة اللازمة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وكذا الاعتراف بأحكام الإدانة من محاكم أجنبية، بغرض ضمان توقيع العقوبات الجنائية الصادرة عن دولة أجنبية داخل التراب الوطني، وهذا من أجل توقيع الجزاء المناسب على المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.