ردّ الاعتبار في التشريع الجزائري

Abstract

تطرقنا إلى نظام رد الاعتبار باعتباره نظاما يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه من جديد في المجتمع؛ وإزالة عبء الإدانة الذي لحقه فان رد الاعتبار ووفقا للسياسة العقابية الحديثة يضمن الموازنة بين إعمال النظام العقابي و حقوق الإنسان. وفكرة رد الاعتبار في التشريع الجزائري مستنسخة وموروثة من التشريع الفرنسي (قانون التحقيقات الجنائي الفرنسي) الذي كان مطبقا في الجزائر إبان الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال أدرج هذا النظام بصورتيه القانوني والقضائي في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأمر 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1996. ومن خلال دراستنا لرد الاعتبار بنوعيه (القانوني والقضائي) الذي نص عليه المشرع الجزائري في المواد 676 إلى 693 من قانون الإجراءات الجزائية وردّ الاعتبار التجاري الذي نظمه المشرع الجزائري في المواد 358 إلى 368 من قانون التجاري. كما أنّ إجراءات رد الاعتبار القضائي منها ما يتم على مستوى المحكمة محل إقامة المحكوم عليه، ومنها ما يتم أمام المجلس القضائي، ويترتب على قبول الطلب آثار على المحكوم عليه وعلى الغير؛ ومن أهم تلك الآثار التي تمس المحكوم عليه محو أثر الإدانة من صحيفة سوابقه القضائية. ومن الآثار الاجتماعية ما تتعلق باستعادته للحقوق والأهليات (الحقوق المدنية السياسية الاقتصادية والثقافية). أما عن الغير، فرد اعتبار المحكوم عليه ينعكس إيجابا على وسطه الاجتماعي والأسري، بما يسهم في توفير مستويات معيشية لائقة وخدمة وبناء المجتمع. أما في حالة رفض طلب رد الاعتبار؛ فللمحكوم عليه أن يسلك أحد الطريقين: - انتظار مرور سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض وتقديم طلب جديد. - الطعن في قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا. وللمحكمة العليا أن ترفض الطعن فتبقي على قرار غرفة الاتهام، أو تقبل الطعن فتنقضه دون أن تفصل في موضوع الطلب، فهي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، فتعيده إلى نفس الجهة القضائية بتشكيلة أخرى للفصل فيه من جديد طبقا لنص المادة 523 من ق ا ج.