جريمة التهريب، المشرع الجزائري، المكافحة، إدارة الجمارك.

Abstract

عالجنا في دراستنا موضوع "آليات مكافحة جريمة التهريب في التشريع الجزائري" مجموعة من الأفكار القانونية تدور في مجملها في هذا الإطار، فبدأنا بعرض مكانة التشريع الجمركي في تنظيم الحياة الاقتصادية للدولة دخولا إلى الحديث عن قانون مكافحة التهريب ببيان خطورة الجريمة والتطور التاريخي للقانون الجمركي، ثم شرحنا أهمية موضوع الدراسة من الناحية النظرية والعملية وطرح الإشكالية التي حاولنا الرد عليها في المتن الذي قسمناه إلى فصلين. الفصل الأول إلى آليات الوقاية من التهريب وكان ذلك في مبحثين، الأول بحثنا من خلاله عن الآليات الموضوعية لمكافحة التهريب على المستوى الوطنيعن طريق عرض مختلف الإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب وقانون الجمارك وعرض الهياكل الإدارية والبشرية المسخرة لتطبيق تلك الإجراءات، أما المبحث الثاني، فعرضنا من خلاله آليات مكافحة جريمة التهريب على المستوى الدولي مع توضيح مبادئ التعاون والجهود الدولية المبذولة خاصة عن طريق إبرام الاتفاقيات.أما الجزء الثاني من الدراسة، فتضمن الآليات القمعية كوسيلة للحد من التهريب قسمناه هو الآخر إلى مبحثين، تطرقنا في المبحث الأول إلى تركيبة جريمة التهريب والأركان التي يتطلب القانون توفرها للقول بقيامها و توقيع الجزاء عنها، إضافة إلى الحديث عن العقوبات وفقا لقانون الجمارك والأمر المتعلق بمكافحة التهريب مععرض مختلف الجزاءات المقررة لهم على اختلافها و تفاوت درجاته، أما المبحث الثاني، درسنا من خلاله كيفية التحقيق في جريمة التهريب من طرف مختلف القطاعات المعنية القضائية منها وغير القضائية والإجراءات المتبعة إلى غاية صدور الحكم النهائي البات وحائز قوة الشيء المقضي فيه، مع ابراز امتيازات إدارة الجمارك في مجال البحث عن جريمة التهريب ومكافحتها، حيث تعد المحاضر المحررة رسمية، لكن من حيث الحجية فهي استدلالية غير ملزمة للقاضي.