القواعد الإجرائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

تقدم هذه الدراسة عرضا و تحل لٌا للآل اٌت التً وضعها المشرع الجزائري للتصدي لظاهرة الفساد التً نخرت اقتصاد البلاد فً الآونة الأخ رٌة و ضربت الإدارة ف أعماقها ،من خلال تب اٌن القواعد الإجرائ ةٌ التً وضعها المشرع للقضاء على هذه الظاهرة من خلال سنه لقانون خاص بالوقا ةٌ من الفساد و مكافحته و إقراره لإجراءات خاصة لمتابعة مرتكبً هذه الجرائم و إنشاءه لسلطة القضاء المتخصص المتمثلة فً الأقطاب الجزائ ةٌ المتخصصة و ما خولها من اختصاصات تتسع للجهات القضائ ةٌ الأخرى وفقًا للقواعد القانون ةٌ المنصوص عل هٌا فً قانون الإجراءات الجزائ ةٌ ،إضافة إلى إرساء جملة من القواعد تضمن فعال ةٌ التحق قٌ ف جرائم الفساد كالتحفظ على الأموال و الممتلكات التً كٌون مصدرها غ رٌ مشروع، كما تضمن قانون الوقا ةٌ من الفساد ومكافحته العد دٌ من الآل اٌت والتداب رٌ الت تضمن استرداد العائدات المتحصل عل هٌا من جرائم الفساد والتً تشمل تداب رٌ الاسترداد المباشر للممتلكات، وتداب رٌ استرداد الممتلكات عن طر قٌ التعاون الدول و إقرار المساعدة القانون ةٌ المتبادلة فً إطار جمع الأدلة اللازمة فً مرحلت التحق قٌ والمحاكمة، وكذا الاعتراف بأحكام الإدانة الصادرة من محاكم أجنب ةٌ، بغرض ضمان توق عٌ العقوبات الجنائ ةٌ الصادرة عن دولة أجنب ةٌ داخل التراب الوطن ،ً وهذا من أجل توق عٌ الجزاء المناسب على المتورط نٌ وعدم إفلاتهم من العقاب