مسؤولية الإدارة العامة في الإمتناع في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

Abstract

إن للإدارة موقف دائم تجاه الق ا ر ا رت والأحكام القضائية عند مواجهتها وذلك لتنفيذها بعد إصدارها من طرف السلطة القضائية وحوزتها على حجية الشيء المقضي ويكون هذا الموقف اما بالرفض والتعنت الصريح أو الضمني وأكثر ما تحجج أحيانا هو فكرة النظام وهذه فكرة فضفاضة لا ت ستطيع حصرها وتقف سدا أمام تنفيذ الق ا ر ا رت والأحكام القضائية ومن هذا يتقلص دور القاضي في توجيه الأوامر للإدارة ضد السلطات العامة فلا يحق للإدارة أن تتحجج لما تملكه من امتيا ا زت تساعدها على عدم التنفيذ وذلك بحجة المحافظة على المصلحة العامة. ولهذا لجأت الج ا زئر إلى خلق إصلاحات في القوانين وإيجاد تحولات فيها سن نصوص من طرف المشرع الج ا زئري لإل ا زم الإدارة بالتنفيذ المتعلق بالقوانين أو أحكام مرتبطة بالت ا زم الإدارة بالتنفيذ. ويتبين مما سبق أن الإدارة تتخذ أساليب الت ا رخي والالتواء، تنفيذ ه ذه الأحكام الصادرة من طرف القاضي وهو يمثل سلطة هامة في الدولة. ويعتبر هذا الإصلاح كالت ا زم للسلطات العامة من جهة ومن جهة أخرى تفعيل لدور القاضي في توجيه الأوامر القضائية لها وفي الأخير توصلنا إلى النتائج التالية : أولا: إشكالية عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية بحجة المحافظة على النظام أو المصلحة العامة وهذه كلمات فضفاضة لا يحكمها نص قانوني ونجد هنا الإدارة تستخدمها كذريعة لعدم تنفيذ الأحكام القضائية في بعض الن ا زعات ولذلك تكون دائما الطرف القوي بعد نهاية الن ا زع. ثانيا: يبقى الموظف دائما هو الحلقة الأضعف الذي يتحمل المسؤولية الج ا زئية والتي نص عليها المشرع ص ا رحة في المادة 138 مكرر و 139 في قانون العقوبا ت. ثالثا: قد تلجأ الإدارة للم ا روغة من خلال التصحيح التشريعي لكي تكون ق ا ر ا رتها قوة تشريعية وذلك استنادا على فكرة حماية المصلحة العامة والنظام العام . ا ربعا: صدور قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية بعد قفزة نوعية في تاريخ القضاء الإداري حيث عالج مشكلة كأن يعاني منها القضاء الإداري في عدم تنفيذ الإدارة لأحكامه. خامسا: فرض غ ا رمة تهديدية من طرف المشرع كوسيلة ردع للإدارة وتحويل القاضي الإداري لصلاحيات تجعل من شأنها توجيه أحكام ضد الإدارة وحذف مبدأ الحظر