عقود إستغلال العقار الصناعي والمنازعات المتعلقة بها في التشريع الجزائري

Abstract

إن النظام القانوني للعقار الصناعي محصلة ت ا ركم تاريخي وقانوني، حيث تتميز بنصوص قانونية معتبرة، مع اتباع السلطة منهجا مستم ا ر ودقيقا من خلال تنظيم المشرع لنصوص قانونية ت ا روحت ما بين قوانين المالية، وقوانين الاستثمار، وبين نصوص خاصة تهدف جميعها إلى انشاء حافظة لهذا العقار، وسبل استغلالها بصفة دقيقة مع وضع است ا رتيجية لمعالجة الع ا رقيل وسبل استغلالها بصفة دقيقة مع وضع است ا رتيجية لمعالجة الع ا رقيل والن ا زعات التي قد تواجه المستثمر والهيئات الإدارية المختصة لتوجيه الأوعية العقارية للاستثمار. وعند د ا رسة النصوص القانونية التي شرعتها الج ا زئر من أجل تحفيز وتسهيل استغلال العقار الصناعي لتحقيق الهدف المنشود من و ا رء ذلك، والمتمثل في الرقي اقتصاديا واجتماعيا، وما ينجر عن ذلك من الاستق ا رر سياسيا، إلا أن هذه المنظومة والترسانة القانونية شابها التشتت والبعثرة لعدم صدور إطار تشريعي واضح ومحدد، ينظم المسعى المقصود لاسيما تميز الإطار القانوني بعدم الاستم ا ررية والغموض الذي أدى انعدام الشفافية فيما يتعلق بشروط وكيفية منح الحافظة العقارية