القيود الواردة عمى حق الممكية العقارية ودورها في حماية البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

إذا كانت الدول المتطورة قد تفطنت للأخطار البيئية منذ تفشييا في بمدانيم وتوصموا إلى العديد من الحمول بشأنيا، فإن الدول النامية بما فييا الج ا زئر لم تولي الإىتمام بيذه الأخطار إلا بعد ما ظيرت إنعكاساتيا السمبية عمى بمدانيم، وىذا ما يمكن أن نستشفو من خلال د ا رسة كل القوانين التي تنظم أىم القطاعات سواء منيا التي وضعت لحماية البيئة مكانا بين نصوصيا أو تمك التي جاءت خصيصا لتنظيم ىذا المجال الحساس. فالج ا زئر التي عاشت لفترة طويمة تعمل عمى تحقيق تنمية شاممة من خلال رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي وجعمت ذلك من أبرز أولوياتيا فقد أدركت أن ىذه السياسة مرتبطة بسياسة أخرى لا تقل أىمية عنيا تتمثل في الحفاظ عمى الجانب الايكولوجي بإعتباره ال أ رسمال الحقيقي الذي تقوم عميو السياسة السابقة وأن إستم ا رر التنمية مرىون بوجود موارد طبيعية غير منقوصة وقابمة لمعطاء لضمان حياة الأجيال الحاضرة و المستقبمية معا . ويعتبر حق الممكية من الحقوق المعترف بيا لمشخص والذي ىو حق عيني أصمي يخول لصاحبو سمطة مباشرة عمى الشيء ويعتبر حق الممكية من أوسع الحقوق نطاقا، وىو حق عيني يرد عمى شيء معين بذاتو بحيث يتميز بخصائص ينفرد فييا عن باقي الحقوق. لذا تم عمى مستوى ىذه الد ا رسة إستخ ا رج أىم القيود البيئة التي جاءت بيا القوانين الحديثة المسابقة بحماية البيئة الواردة عمى الأملاك العقارية الخاصة والعامة ثم التطرق لأىم الوسائل القانونية التي تحمى ىذه القيود من خلال الوسائل القانونية والوسائل الردعية