البنايات العشوائية وتسويتها طبقا للتشريع الجزائري دراسة نقدية تحليلية للقانون 11/00 - مدينة تبسة نموذجا-

Abstract

بسبب النمو الكبير لمسكان في الجزائر عرفت ىذه األخيرة عجز ا سكنيا كبير ا مس بدرجة أكبر المدن الكبرى، حيث شيدت ىجرة ريفية نتج عنيا توطن السكان بصفة عشوائية و فوضوية داخل المدن وعمى أطرافيا. ىذه الوضعية دفعت بالسكان إلى أساليب متعددة بيدف تمبية حاجاتيم من السكن معتمدين في ذلك عمى مواردىم الخاصة والذاتية في بناء سكنات فردية تفتقر غالبيتيا يفتقر لممعايير التقنية الخاصة بالعمران و التعمير، كما أن العديد منيا بقي غير مكتمل البناء سواء من الناحية اإلنشائية أو الجمالية. في ظل ىذه الوضعية القائمة، وبغية تجنب تفاقم ىذه المعضمة سعت الدولة الجزائرية إلى سن العديد من القوانين و التنظيمات التي من شأنيا تنظيم سوق العقار و تسوية البنايات سواء الفوضوية منيا، أو تمك التي يحوز أصحابيا عمى رخص البناء غير أنيم لم يمتزموا بمعايير البناء طبقا لمقانون. إذ يعد القانون 00/11 الصادر بتاريخ 20 جويمية 2000 تمام إنجازىا، أحد أىم التدابير القانونية والذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا التي انتيجتيا الدولة في ىذا المجال. ىذا األخير الذي عرف عند انطالقتو العديد من العراقيل، مما جعل نسبة انخراط السكان فيو ضعيفة. ىذا ما جعل الدولة تمجأ إلى تمديده مع إضفاء نوع من المرونة عميو من خالل إدراج تدابير تبسط كيفيات تحقيق مطابقة المباني من أجل إتمام إنجازىا كما جاء ذلك في التعميمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06 سبتمبر2012. بعد مرور أكثر من عشر سنوات من بداية تطبيق القانون 00/11 ،و بغية الوقوف عمى مدى نجاعتو في تسوية البنايات ومطابقتيا، و بغية تحديد مختمف العراقيل والتحديات التي حالت دون تطبيقو ونجاحو بالشكل المأمول، جاءت ىذه الدراسة النقدية التحميمية لنصوصو، مع اعتماد دراسة ميدانية ر كزنا فييا بحثنا عمى مدينة تبسة والفاعمين في ميدان البناء والتعمير، وذلك كون ىذه االخيرة شيد نسيجيا العمراني انتشارا واسعا لمسكنات العشوائية سواء الصمبة منيا و القابمة لمتسوية، ناىيك عمى وجود نسبة كبيرة من السكنات غير مكتممة البناء والتي تشوه المشيد العمراني لممدينة