المسؤولیة المدنیة للمنتج

Abstract

إن عجز القواعد العامة عن توفیر الحمایة للمتضررین من المنتجات المعیبة، و الناتجة عن التطور الصناعي و التكنولوجي، ألزم المشرع الج ا زئري إلى إصدار قانون خاص من أجل توسیع نطاق 03 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، الذي ألغى - الحمایة للمستهلك، و المتمثل في القانون 09 02 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، الذي عجز عن توفیر الحمایة الكافیة - القانون رقم 09 للمتضررین. و كذلك إستحدث المادة 140 مكرر من القانون المدني الج ا زئري، الذي فرض العدید من الإلت ا زمات على عاتق المتدخل، و إعتماد آلیات تكفل تنفیذ إلت ا زمه. من خلال هذه القوانین حاول المشرع الج ا زئري سد الثغ ا رت التي كانت تكتنف القواعد العامة التقلیدیةو إیجاد الحلول اللازمة، لكن و بالرغم من كل هذه الجهود بقي المشرع الج ا زئري عاج ا ز عن توفیر الحمایة للمستهلك، نظ ا ر لغموض مصطلحاته، و تأثره بالقانون الفرنسي الذي أدى إلى تعارضه مع القوانین و النصوص التطبیقیة