لتمويل غير التقليدي للخزينة العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

بصفة عامة الإنفاق الحكومي له حدوده الخاصة ، والمشكل الإست ا رتيجي والأساسي في الج ا زئر يكمن في ضرورة تجديد الحكم على أساس دولة القانون وديمق ا رطية الق ا ر ا رت ذلك أن إج ا رءات التمويل غير التقليدي هي إج ا رءات سياسة نقدية مؤقتة تهدف إلى إستعادة قنوات بث السياسة النقدية ، ذلك أن الانفاق النقدي المشجع للبنى التحتية ليست إلا وسيلة ذات أثر محد ود من أجل تطبيق أرعن للتمويل غير التقليدي الذي يمكن أن يؤدي بالج ا زئر إلى عملية تضخمية جامحة مثلما حدث في "فنزويلا" والظروف الإقتصادية للج ا زئر هي التي أدت بتطبيق آلية التمويل غير التقليدي، لإستم ا ررية تمويل التنمية الإقتصادية في الج ا زئر نتيجة الإنخفاض الرهيب للسيولة النقدية في البن وك على مدار سنتي 2015 و 2016 ، وٕ استم ا رر تآكل إحتياطي الصرف الج ا زئري ق لُل من هامش التصدي للصدمات الخارجية، وتسجيل مستويات منخفضة لمتوسط سعر البترول الج ا زئري . السنوي مقارنة بالسعر المرجعي لإعداد المي ا زنية يقدر ب 50 دولار في سنة 2017 وليس من الغريب أن تكون الج ا زئر أول بلد إفريقي عربي يتبنى سياسة التمويل غير التقليدي كحل إستعجالي لإستعادة الموازنات المالية للإقتصاد الوطني وٕ احتواء تداعيات الصدمة البترولية التي بدأت بوادرها سنة 2014 ، وعلى هذا يتم تسجيل مرحلة جديدة لمسار السياسة النقدية في الج ا زئر مع بداية 2018 يبقى تحليلها عبارة عن تنبؤات تفصل في صحتها مستجدات الوضع ال ا رهن للبلاد والسنوات القادمة