Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8167
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorحديدان, أمال-
dc.contributor.authorدريد, سميرة-
dc.date.accessioned2023-05-09T12:24:23Z-
dc.date.available2023-05-09T12:24:23Z-
dc.date.issued2017-06-10-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8167-
dc.description.abstractممخص بعد ىذه الحكصمة لما تضمنو البحث ككذا النتائج المتكصؿ إلييا كالتكصيات التي ت التأكيد عمييا بقيت الحاجة ممحة لمتأكيد عمى نقطة جكىرية كىي تعزيز حقكؽ الانساف مف خلبؿ إقامة مؤسسة دستكرية ديمق ا رطية، تنظ كت ا رقب كتسير العمؿ العا ،كتدعيميا بمنظكمة قانكنية كاممة كشفافة كنظا رقابي شامؿ كفعاؿ. لابد مف تعزيز الجيد كإطار لا غنى عنو لمنيكض بكؿ الميا التي تضطمع بيا أليات حماية حقكؽ الانساف. كالعمؿ عمى مكاجية التشريعات المقيدة لمحريات كالمؤثرة في مكاجية حقكؽ الانساف كميا، كتفعيؿ الكظيفة الرقابية لممجمس الكطني لحقكؽ الانساف. كلما كانت الج ا زئر محؿ الد ا رسة حاكلت ترجمة إىتماميا مسألة مف خلبؿ التشريعات، كذلؾ إستنادا للئتفاقيات كالمعايير كالمكاثيؽ الدكلية. كمف خلبؿ تنفيذ مختمؼ الآليات كالمؤسسات إلا أنيا ما ا زلت بعيدة عف تكفير آليات الحماية، كذلؾ مف خلبؿ عد تكفير آلية الإخطار الذاتي. كعف آلية الإخطار لا ت ا زؿ غير مفعمة بالشركط اللبزمة لعممية الإخطار. رغ كؿ ىذا فالتشريعات الج ا زئرية غير قاصرة عمى بناء نظا يتضمف كؿ الانتقادات التي كانت مكجية لمجنة الاستشارية لترقية حماية حقكؽ الانساف.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالمجلس الوطني،حقوق الإنسان،الإنسانen_US
dc.titleصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائرen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
دريد سميرة مذكرة مصححة.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools