إنقضاء الإجراءات التأديبية في التشريع الجزائري

Abstract

لقد انصب موضوع البحث على دراسة الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الإجراءات التأديبية، لأن الإجراءات التأديبية تعتبر مهمة جدا في النظام التأديبي للموظف العام حيث أن المشرع منح جملة من الصلاحيات لتمارسها سلطات مختصة حسب ما حدده القانون كلما اقترف الموظف خطأ مهنيا، و في نفس الوقت قيدها بضمانات لحماية المعني من تجاوزاتها المتوقعة، فتبدأ هذه الضمانات من لحظة العلم بالخطأ إلى غاية إصدار العقوبة كما حرص على توفيرها أيضا بعد إصدار القرار التأديبي و تتمثل أساسا في التظلمات. هذه الإجراءات قد تطرأ عليها أسباب تغير من مسارها ليو ق ع في حق الموظف عقوبة أشد أو يعود لوظيفته و يسترجع كامل حقوقه، كما نجد من الموظفين من يتملص من العقوبة مستغلا انقطاع علاقته بالإدارة التي يتبعها. و هذه الأسباب قد تكون بقوة القانون، و قد تأخذ شكل العقوبات بالإضافة إلى الاستقالة التي تعتبر سببا مهما في هذا الخصوص. لذا كان من الضروري معرفة هذه الاسباب بصورة شاملة ركزنا فيها على آثارها على المركز القانوني للموظف المتابع بعقوبة تأديبية.