15/247النظام القانوني للجان الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي

Abstract

إن إخضاع الصفقات العمومية إلى الرقابة بكل أنواعها أمر لابد منه لكن هذه الرقابة لن تحقق أهدافها من خلال تنوع أجهزتها وتعقيد إج ا رءاتها بل بتفعيلها، ولذلك عمدنا في هذه الد ا رسة إلى تسليط الضوء على أهم رقابة تتعرض إليها الصفقات العمومية ألا وهي الرقابة الداخلية والخارجية، وأهمية الدور الذي تلعبه اللجان التي تقوم بهذه الرقابة. إن الرقابة الداخلية والخارجية التي تفرض على الصفقات العمومية والتي تمارس من طرف لجان صفقات مختصة بهذا الشأن، لها نظام قانوني واضح ومحدد في تنظيم الصفقات العمومية. وقد عرف هذا النظام تطو ا ر ملحوظا منذ أول قانون للصفقات العمومية، إلى تحسين الأداء الرقابي لهذه اللجان، وذلك بإدخال تعديلات على تشكيلتها بما يتناسب مع حركة التنمية الاقتصادية، وكذا اختصاصاتها بما يضمن أداء هذه اللجان لدورها الرقابي بكل وضوح بعيدا عن التعقيد والتكثيف. إن الدور الرقابي الذي تمارسه لجنة الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية الداخلة في اختصاصاتها له من النتائج التي تعكس أهمية الرقابة الخارجية القبلية، وذلك لأنها تتوج بمنح التأشيرة التي تمكن المصلحة المتعاقدة من استكمال إب ا رم الصفقة وتنفيذها فيما بعد.