سمطات الوالي في مجال الضبط البيئي في التشريع الجزائري

Abstract

يمثل الوالي في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عمييا في القوانين والتنظيمات المعمول بيا. ويؤدي بإسم الولاية طبقا لأحكام القانون كل أعمال إدارة الأعمال والحقوق التي تكون منيا ممتمكات الولاية، ويبمغ المجمس الشعبي الوطني بذلك. ولموالي عدة صلاحيات في مجال حماية البيئة نذكر منيا: ب تولى إنجاز أشغال التييئة والتطيير وتنقية مجاري المياه في حدود الإقميم الجغ ا رفي  لمولاية، فالوالي ممزم مع إتخاذ كافة الإج ا رءات الخاصة في حماية المارد المائية لمل ليذه الأخيرة من تأثير عمى صحة المواطنين قصد تفادي أخطار الأم ا رض المتنقمة عن طريق المياه الذي مرده إمت ا زج المياه الصالحة لمشرب أو غياب معالجة مياه الأنابيب والأبحار في ىذا المجال يقضي قانون المياه عمى أنالمياه الموجية للإستيلاك البشري تخضع لمم ا رقبة وتنشر ىذه الم ا رقبة لم أ ري العام. ب تخذ الوالي كذلك كافة الإج ا رءات اللازمة لموقاية من الكوارث الطبيعية وىو ممزم  بضبط مخطط تنظيم تدخلات الإسعافات في كل منطقة صناعية تقع في حدود الإقميم الجغ ا رفي لمولاية. ي ت أ رس الوالي لجنة تل البحر والتي من بين مياميا:  إ تخاذ التدابير الضرورية لتحسين وتعزيز قد ا رت تدخل الأجيزة المكمفة بمحاربة  التموث. إ عطاء الأولوية لممناطق المنكوبة وذلك بإمدادىا بالوسائل المادية والبشرية.  م تابعة عمميات المكافحة ووضع منظومة لموقاية ولمكشف والح ا رسة والم ا رقبة عمى  كل أعمال التموث البحري. ال مبادرة بوضع مخطط تل البحر الولائي خيز التنفيذ.  ف ي مجال التييئة والتجييز أن رخصة البناء الخاصة بالبنايات والمنشآت المنجزة  لحساب الدولة والولاية وىياكميا العمومية لا يمكن تسميميا إلا من طرف الوالي والتي حددىا المشرع الج ا زئري في المواد من 44 إلى 46 من قانون التيية والتعمير. 2 خلاصة الموضوع ك ما ينص ىذا القانون كذلك عمى إحتصاص الوالي يعتبر ضابطة إدارية في حدود  إختصاصاتو الإليمية، وىو المسؤول عمن المحافظة عمىالنظام العام بعناصره الثلاثة، وفي ىذا المجال الجغ ا رفي يجوز لو تسخير رجال الأمن لغرض حماية النظام العام، كما يجوز لو سحب رخصة البناء في أي وقت لاحظ خرقيا لقانون التييئة والتعمير.