دور الحوكمة الأمنية في تحقيق الأمن في الساحل الإفريقي

Abstract

الخاتمة 75 تشهد منطقة الساحل منذ اكثر من نصف قرن من التهميش رغم الاوضاع السياسية والامنية متدية الا ان ما تشهده في السنوات الاخيرة من توترات متصاعدة وذلك بسبب انتشار التهديدات الامنية من "تزايد نشاط الجماعات الارهابية والخلايا الاجرامية ،امراض ،فقر ،تهديدات بيئية " ساعد انتشارها وجود ارضية تقوم على الفشل الوظيفي والعيز في بناء الدولة وتنامي الفيوات التنموية والاجتماعية ،هذا ما جعلها محل استقطاب دولي كبير ،حيث اصبحت المنطقة مصدر اساسيا للمشاكل وتهدد الامن الاقليمي ،كما تثير قلق ومخاوف القوى الكبرى على رأسها فرنسا والولايات المتحدة الامريكية حيث تهدد امنها ومصالحها وهذا ما جعلها تضع استاتيييات وسياسات امنية من اجل مجابهة هذه التهديدات على ضوء ما تقدم توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج يمكن رصدها عبر ثلاث مستويات نظريا ،تحليليا ،عمليا . ** النتائج المرتبطة بالجانب النظري *الامن هو ضد الخوف ،وهو حماية الدولة من التهديدات الخارجية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة هذا من المنظور التقليدي ،اما مفهوم الامن من الناحية الحديثة فهو يمس عدة المجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية . *كما ان للامن عدة مستويات فالامن الانساني يعني سلامة الافراد واحتام كرامتهم وتحقيق رفاهيتهم ،والامن الوطني يشمل الامن الداخلي يحافظ على استقرار البيئة الداخلية ،وكذا الامن الخارجي يوفر حماية لكيان الدولة من التأثيرات الخارجية والتهديدات المختلفة ،اما الامن الاقليمي فيعنى بالتتيبات التعاونية المشتكة بين عدة دول لدرئ التهديدات الخارجية وتحقيق الامن ،وايضا الامن الدولي فهو يحافظ على امن الدول من اي عدوان . *الحوكمة الامنية هي نظام يضم مجموعة من البرامج والآليات والسياسات اللازمة للادارة الجيدو للقضايا الامنية وتعزيز السلام في مواجهة التهديدات الامنية التماثلية او اللاتماثلية . *ان القدرة التحليلية للنظريات الجزئية اكثر كفاءة وفعالية من النظريات الكلية في تحليل مفهوم الحوكمة الامنية حيث اعتماد مقاربة الحوكمة الامنية متعددة الاطراف توضح وجود فواعل جديدة تشكل نظام الحوكمة الامنية، ومقاربة الحوكمة المتعددة المستويات التي تتأسس على ان الحوكمة الامنية تأخذ طابع متعدد المستويات بدء بالمستوى المحلي ،المستوى الاقليمي وصولا الى المستوى العالمي . الخاتمة 76 **النتائج المرتبطة بالاطار التحليلي * تتنوع التهديدات الامنية في منطقة الساحل بين التهديدات الامنية التقليدية المتمثلة في الفشل الوظيفي والعيز عن بناء الدولة والنزاعات الحدودية والاثنية ،وبين التهديدات الامنية الجديدة المتمثلة في النشاط الكثيف للتنظيمات الارهابية وشبكات الجريمة المنظمة بمختلف اشكالها . *ان التهديدات الامنية التي تفرزها منطقة الساحل الافريقي تشكل حظر على دول الاقليم ،بحيث اصبحت حدودها منكشفة امام مختلف التهديدات المنبعثة من المنطقة ويتعدى صدها لتصل الى المساس بمصالح القوى الكبرى . ** النتائج المرتبطة بالاطار العملي * ان حوكمة الامن في الساحل الافريقي يستوجب الانطلاق من المبادران المحلية وبالحديث عن انزمة مالي فإن جهودات دول الطوق في تسوية هذه الازمة واجهت تحديات اتضحت من خلال اختلاف المواقف بين مؤيد ومتحفظ وهذا ما استدعى التوجه الى المبادرات الاقليمية لايجاد حل للازمة . * بالحديث عن المبادرات الاقليمية نجد ان الآليات الجزائرية علي الرغم من فعاليتها في مواجهة التهديدات الامنية بالمنطقة الا انها حالت دون الاداء الجيد وذلك لاعتمادها على البعد الامني العسكري فقط ،لم تحسن استغلال ابعادها الاقتصادية والتنموية الثقافية ،فرض التدخل الاجنبي ،وكذا المنظمات الاقليمية من "الايكواس" و"الاتحاد الافريقي" سعت ليكون لها دور فاعل في حل الازمات بالساحل لكن ضعف التمويل وقلة خبرة المنظمات حل دون فاعليتها وهذا ما أتاح الفرصة للتدخل الاجنبي في المنطقة * اما على المستوى الدولي فقد حاول الاتحاد الاوروبي استجاع نفوذه في مستعمراته السابقة في ظل التنافس الدولي من خلال عدة مبادرات ،كذلك الولايات المتحدة الامريكية زاد اهتمامها بالمنطقة منذ 11 سبتمبر 1001 وذلك لتزايد النشاطات الارهابية فيها واعتمدت في استاتجيتها على عدة مبادرات "بان الساحل ..." ،اما الامم المتحدة باعتبارها هيئة دولية فهي تسعى لحفظ الامن والسلم الدوليين فقد اعتمدت على استاتيييات فيما يتعلق بالامن ومكافحة الارهاب وادارة ازمات الساحل . الخاتمة 77 *ان تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب جهودا جادة من الفواعل المحلية والاقليمية والدولية،وتلعب الجهود الاقليمية والدولية دور المسير فقط، اما حل المشاكل بطريقة مستدامة لن يتحقق ما لم تكون هناك مقاربة تشاركية توافقية لدول المنطقة