القيود الواردة على الدعوى العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص: الأصل أن النيابة العامة لها الحرية في تحريك الدعوى العمومية بشأن أية جريمة يصل إلى علمها نبأ وقوعها ، فالقانون منحها سلطة الملائمة في تحريك الدعوى العمومية من عدمه . و لكن سلطتها هذه ليست مطلقة ؛ فإستثناءا على مبدأ الملائمة الذي تتمتع به أ رى المشرع و لإعتبا ا رت معينة تقييد سلطتها التقديرية في تحريك و مباشرة الدعوى العمومية في بعض الحالات و تعليقها على جملة من القيود. و إنصب موضوع مذكرتنا على د ا رسة هذه القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وفقا لما جاء في التشريع الج ا زئري. فهذه العقبات القانونية التي وضعها المشرع للحد من سلطة النيابة العامة تنقسم إلى ثلاثة قيود هي : الشكوى ، الطلب و الإذن . و التي تختلف بإختلاف الجريمة المرتكبة و شخص الجاني و صفته و الجهة التي تقدمها أو تصدرها ، سواء كانت شخصا عاديا أو هيئة أو سلطة عامة . و لقد تناولنا د ا رسة موضوع المذكرة في فصلين ؛ حيث درسنا في الفصل الأول قيد الشكوى ، في حين خصصنا الفصل الثاني لد ا رسة قيدا الطلب و الإذن و لقد كان الهدف من جمع هذين القيدين في نفس الفصل هو ما يربطهما من تشابه بإعتبار أن كليهما يصدر من هيئة أو سلطة عامة . و أنهينا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج و التوصيات التي توصلنا إليها من خلال د ا رستنا لموضوع المذكرة.