أسباب بطلات إجراءات الضبطية القضائية

Abstract

ملخص: يصنف الفقه عادة الإج ا رءات التي يقوم بها رجال الشرطة القضائية إلى قسمين وهما: إج ا رءات عادية وأخرى استثنائية. ففي الإج ا رءات العادية يتمتع عناصر الضبطية القضائية بصلاحيات تخولهم البحث والتحري عن الج ا رئم المقررة في قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها من خلال قبول الشكاوى والبلاغات وجمع الاستدلالات ثم تحرير المحاضر عما يقومون به من أعمال. إلا أن هناك حالات استثنائية تفرض عليهم مباشرة بعض إج ا رءات التحقيق هي من اختصاص قضاة التحقيق في الأصل ومن هذه الحالات حالة التلبس وحالة الإنابة القضائية. على ضابط الشرطة القضائية الالت ا زم بمبدأ الشرعية وفقا للشروط المحددة قانونا، فإذا اختل فيها إحدى الشروط الأساسية اعتبرت معيبة وترتب على ذلك ج ا زءات شخصية أو ج ا زءات إج ا رئية. فالمشرع الج ا زئري أقر بالج ا زءات الشخصية أو ما يعرف بالمسؤولية الشخصية لأعضاء الضبطية القضائية وهذا لما قد ينسب لهم أثناء تأدية مهامهم من أخطاء وهي تتنوع فقد تكون الأخطاء إدارية تستوجب المسؤولية التأديبية، وقد يكون الخطأ مدنيا فيسأل مأمور الضبط مسؤولية مدنية، وقد يصل حد الخطأ الجنائي فيرتب مسؤولية جنائية. كما نص المشرع الج ا زئري على الج ا زءات الموضوعية والمتمثلة أساسا بتقرير بطلان الإج ا رءات التي تتم مخالفة للقيود الإج ا رئية المقررة قانونا. وقد أخذ المشرع الج ا زئري بالاتجاه الذي يجمع بين الج ا زء الموضوعي والج ا زء الشخصي، وحسن ما فعل وهذا لتكريس الحقوق والحريات الفردية.