جريمة الإتجار غير المشروع بالأسلحة

Abstract

ملخص: امتدت جريمة الإتجار غير المشروع بالأسلحة واتسعت لتشمل كل أنحاء العالم بفعل بحثها باستمرار عن مناطق توسعواختراقها للحواجز الإقليمية، مستغلة في ذلك الثغرات القانونية، والتطورات التكنولوجية، سهولة تنقل الأشخاصورؤوس الأموال والشركات. وقد انتقل خطرها للمجتمعات الانتقالية والنامية، بعد ان استباحت لنفسها الإتجار بالأسلحة بهدف ارتكاب أنشطة إجرامية، أو تحقيق الثراء أو تحقيقا للمصالح الاستراتيجية على حساب الإنسان وأمنه، مستفيدة في ذلك من خصائصها التنظيميةالتي ضمنت لها الاستمرارية ومعايشة الظروف المختلفة. وأوجب هذا الانتشار غير المسبق لجريمة الإتجار غير المشروع بالأسلحة وما تولد عنه من أضرار مختلفة، اتخاذ آليات قانونية ومساعي على جميع الأصعدة قصد إيجاد منظومة تشريعية وطنية أوتعاون دولييعمل على مكافحة الظاهرة والحد منأضرارها، بعد أن عجزت النظم القائمة عن مكافحتها بصفة منفردة، وهو ماتطلب إيجاد أساليبتعاونية متعددة الآليات: قانونية على المستوى الوطني أو الدولي، وأمنية ترمي جميعها الى تخطي عوائق المكافحة علىالمستويات المحلية، وقد تطلب تفعيل آليات وسبل المواجهة والاستفادة من نتائج دراسة الجوانبالنظرية المتعلقة بالأسباب التي تؤدي إلى انتشار الأسلحة في منطقة دون غيرها. ويعد التوجه العالمي نحو التعاون أمرا مفروضا، بسبب واقع هذه الجريمة وسيماتها التي تختلف فيها عن باقي الجرائم الأخرى، في قدرتها على ملائمة أهدافها مع مقتضيات ومتطلبات العصر الراهن، غير أن هذا التعاون ظل يعوقه الجمودالمتصل بمبادئ تكرست في رسم العلاقات بين الدول أبرزها أن هذه التجارة قد تمارس بشكل علني في شكل تجارة مشروعة، وأيضا بشكل سري تحقيقا لأغراض ومصالح هذه الأخيرة، وبالتالي فإن الفساد العالمي أضعف آليات المواجهة والتصدي