الحماية الجزائية للقرض

Abstract

ملخص: و من خلال ما تعرضنا لو في ىذا الفصل نجد أن جل التشريعات سواء المقارنة أو التشريع الج ا زئري، حاولت تكريس جانب من الحماية الج ا زئية لمقرض بصفة عامة من خلال بعض القواعد الموضوعية التي تم إد ا رجو سواء ضمن قانون العقوبات كشريعة عامة أو ضمن يعض القوانين الخاصة و الأوامر التنظيمية المرتبطة أساسا بالبنوك أو المؤسسات المصرفية و التي حددت بعض السموكات الإج ا رمية التي قد تنصب عمى القروض، أو عمى بعض المخالفات الإج ا رئية التي ترتقي من سموك يقتصر عمى مسؤولية تأديبية إلى مسؤولية ج ا زئية. و الممحوظ في ىاتو القواعد الموضوعية أنيا حاولت الموازنة في تكريس الحماية الجنائية و ذلك سواءا من جانب المقرض أو المقترض، او بمعنى أخر حاولت تبيان الج ا رئم أو السموكات الإج ا رمية التي قد يرتكبيا أط ا رف ىذا العقد، لأنو من الممكن أن يكون السموك المجرم مرتكبا من إحدىما نستخمص من خلال الد ا رسة في ىذا الفصل أن القواعد الإج ا رئية بذات أىمية تمك القواعد الموضوعية و ذلك في سبيل إعطاء الحماية الج ا زئية لمقرض و قمع جميع الإعتداءات الواقعة عميو، سواء في التشريعات المقارنة أو التشريع الج ا زئري نجد أنو تم إخضاع إج ا رءات المتابعة الج ا زئية بالنسبة لياتو الج ا رئم، لمقواعد العامة مع بعض الخصوصية فيما يتعمق بج ا رئم خاصة مثل مخالفة التشريع المتعمق بالصرف و حركة رؤوس الأموال . كما نجد أن آليات القمع الوقائية كونيا إج ا رءات سابقة عمى وقوع الجريمة، لا تقل أىمية في التقميل من إمكانية وقوع الجرم، عن تمك الآليات العقابية المتمثمة في العقوبات المنصوص عمييا سواء في التشريع الج ا زئري أو التشريع المقارن