القواعد القانونية للبناء في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص: مما تقدم نستخلص أن عملية البناء تستوجب أن تحدد مضمونها في المنظومة القانونية طبقا للمبادئ العامة ورغم ذلك نجد أن قانون التهيئة والتعمير وضعة المشرع الج ا زئري لضبط عملية البناء وأعمال التهيئة والتعمير إلا أنه لم يعرف عملية البناء التي أتى النص عليها في قوانين أخرى. وعلى أساس أن عملية البناء تمس بحق الملكية فإن المشرع الج ا زئري وضع للباني ضوابط حددت في قواعد وأحكام تتعلق بالسلامة والأمن العموميين وأخرى فرضت لم ا رعاة حماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا احت ا رم المعالم التاريخية والثقافية والسياحية وقيود تتعلق بتوافر الحد الأدنى من التهيئة، كما أن القيود التي فرضها القانون على الباني تتم خارج إطار أدوات التهيئة والتعمير وتفرضها ضرو ا رت الموقع والحجم وفقل للقوانين الخاصة باعتبارها ارتفاقات التعمير التي لها خصوصيات مميزة لها عن ارتفاقات الخاص. كما نجد أن المشرع الج ا زئري فرض على الباني مجموعة من الرخص التي يتوجب عليه الحصول عليها قبل مباشرة عمله في البناء، ولعل أبرز هذه الرخص هي رخصة البناء حيث احاطها المشرع بمجموعة من الإج ا رءات القانونية لمنحها، وتكون للجهات الإدارية المتعددة كل حسب اختصاصها في منح رخصة البناء بحسب مطابقتها لمقتضيات قانون التهيئة والتعمير وبالتالي فإن رخصة البناء هي حتمية قبل بدء الأشغال، ولأجل م ا رقبة مدى مطابقة هذه الأشغال بمقتضيات التهيئة والتعمير وضع المشرع شهادة المطابقة التي تكون بعد الانتهاء من أشغال البناء من أجل قيام لجنة م ا رقبة المطابقة بد ا رسة مدى تطابق أشغال البناء والتهيئة مع أحكام رخصة البناء وقانون التعمير. مما سبق نخلص إلى أن المشرع الج ا زئري من خلال است ا رتيجيته في م ا رقبة عملية البناء، اعتمد على الم ا رقبة التقنية لأشغال البناء التي أسندت لتشكيلة من التقنيين يكمن عملها في م ا رقبة التطابق بين الت ا رخيص الممنوحة والأشغال في ورشات البناء وذلك من خلال الم ا رقبة الميدانية للأعوان المؤهلين لذلك، ولتفعيل الرقابة أكثر والحد من مخالفات التعمير أقر المشرع الج ا زئري تجريم كل الأعمال التي تتم خارج إطار أحكام قانون التهيئة والتعمير من خلال جريمة البناء دون رخصة وجريمة البناء غير المطابق لرخصة البناء، وحدد العقوبة الج ا زئية والإدارية والمدنية على المخالفات التي تقع في عملية البناء. بالإضافة الى ذلك وضع الشرع ضمانا للباني من أجل المحافظة على حقوقه المادية تجاه المسؤولين عن البناء وهذا ما يجعل الحماية على البناء تشمل كل النواحي، حيث منح المشرع المسؤولية العشرية للباني من أجل المحافظة على حقوقه المادية والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالبناء بعد التسلم النهائي، وهذا لتفادي الغش الذي قد يستعمله المسؤول عن البناء من مهندس معماري ومقاول، وتكون أساس هذه المسؤولية الخطأ المفترض وتكون مدة الضمان 10 سنوات من تاريخ التسليم النهائي.