المسؤولية الجزائية عن الجرائم المعلوماتية في المؤسسات العمومية

Abstract

ملخص: إذا كانت الأنشطة الاقتصادية الفردية قد أفرزت في جوانبها السلبية بعض الجرائم الحديثة ذات الأهمية البالغة ، فإن تركيز النشاط الاقتصادي في يد الاشخاص المعنوية أدى إلى بروز وانتشار أخطر الجرائم المعلوماتية . ونظرا لما تشكله هذه الأشخاص من خطورة على مصالح الفرد والمجتمع بما تمارسه من أعمال غير مشروعة ترتكب من ورائها جرائم خطيرة تتخذ أشكالا وألوانا مختلفة يصغر ويكبر ضررها تبعا لنوعها وحجمها ووسائلها وأهدافها فإن التصدي لقمعها لن يكون إلا باتباع سياسة جزائية محكمة من طرف المشرع تعمل على تنظيم نشاطها والتوازن بين حقوقها والتزاماتها وتكبح جماح أطماعها وتحمي المجتمعات من أخطار جرائمها مستخدمة في ذلك قواعد التجريم والعقاب . إن إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية فقها وتشريعا وقضاء، دفع معظم التشريعات التي كرست هذه المسؤولية إلى تطوير مبادئ القانون الجزائي وتطويع أحكامه بما يتماشى وعقاب هذه الأشخاص عن جرائمها، وترتب عن ذلك اتساع دائرة المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص المعنوية التي ترتكب الجرائم باسمها ولحسابها من طرف أعضائها وممثليها تنفيذا لسياستها الاقتصادية المسطرة من قبلها.