وسائل الإثبات الالكتروني في المعاملات الإدارية

Abstract

ملخص: ألقت الثورة الرقمي بظلالها على العالم بأسره، وقد اجتاحت تاف المجالات بما فيها القوانين الت تحتم سيرورة العالم المنظم والمتسارع ، وتماشيا مع هذا المسار أجريت بعض التعديلات على قواعد الاثبات ف التشريعات الدولي ، ومنها التشريع الج ا تئري الذي بدأ خطوته الأولى ف هذا التحول بتعديل القانون المدن لسن 2002 لقواعد الإثبات لتتلاءم والثورة الرقمي ، لتليه عدة تعديلات. سعت هذه الد ا رس للبحث فيها وتوضيحها خاص ما تعل ق منها بوسائل الإثبات الحديث ف المعاملات الإداري والقيم القانوني لها أمام القضاء، خصوصا وأن الإدا ا رت العمومي أصبحت تتوجه مؤخ ا ر نحو الرقمن من خلال اعتماد بطاق التعريف وجوات السفر 03 . وتذا الاعت ا رف - ورخص السياق البيومتري وأيضا بعد عصرن العدال بإصدار القانون 52 530- 00 والتنظيمات المتمل له 51 - بالتوقيع الالتترون من خلال اصدار القانون 52 532 المتعلقين بجهات التصديق، وأيضا بفتح المجال أمام التعاقد الإداري الالتترون - و 51 .207- من خلال تنظيم الصفقات 52 حيث رتتت هذه الد ا رس على حجي وسائل الاثبات الحديث وقد تطرقنا الى تبيان حجي هذه الوسائل مع شروط صحتها للاعتداد بها امام القضاء. تما وضحنا عملي تصديق المعاملات الإداري بتوضيح الجهات المختص وما يصدر عنها من شهادات ومدى الاعت ا رف بحجي هذه الأخيرة.