الجزاءات الإدارية العامة في المجال البيئي

Abstract

ملخص: إن الهدف الأساسي من خلال د ا رستنا للموضوع هو تببين مدى الفاعلية التي اختص بها الج ا زء الإداري في مجال البيئة من خلال توفيق المشرع في تحديدها و كذلك دورها في تحسين عمل الأجهزة الإدارية و تقويم آدائها ، من خلال المجالات التي يختص المشرع بحمايتها عبر اصدار القواعد القانونية و الربط بين الج ا زء الاداري العام بالج ا زء الإداري في مجال البيئة بإعتباره فرعا لا يتج أ ز منه هذا إضافة إلى دوافع تمكين الإدارة من ممارسة نشاطها عن طريق تقويم أدائها بجملة من الضمانات التي وضعت عند إصدار الق ا رر الذي يحمل ج ا زءا إداريا و السلطات الممنوحة لها عند اداء مهامها ، فقد يكون تداخلها مع عمل رجال الضبط القضائي ضروريا ، لكن يكون بإحت ا رم عدم المساس بالشق الإداري مع تبيان صور هذه الج ا زءات التي تتميز بها دون سواها . و لا يكون عملها مشروعا إلا في إطار ما وضعه القانون و الإجتهاد لا يخرج عن إطار التفويض التشريعي ، وكل هذا تحت رقابة السلطة القضائية التي تملك سلطة الرقابة على أعمال الإدارة ، حيث مكنت المعني بالج ا زء من الطعن أمام الجهات الإدارية و القضائية في حال عدم إحت ا رم المبادئ و الأسس التي يبنى عليها الق ا رر الإداري المتضمن ج ا زءا إداريا .