دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية العقارية

Abstract

ملخص: إذا فالتمويل العقاري له طابعه القانوني الذي تنظمه أحكام ذات طبيعة خاصة ،ولد ا رستها تعرضنا لمفهوم التمويل العقاري في من خلال مفهومه ،وأهميته التي تستمد من أهمية العقار بصفة عامة ،و تميزه بخصائص عن غيره من العقود والاتفاقيات أيضا د ا رسة أط ا رف التمويل العقاري كل من الطرف المستفيد أو طالب التمويل ، وكذا ا الممول الذي يكون هو المدعم وله الدور الأساسي في عملية التمويل ، وهذا من خلال الصيغ المختلفة في التمويل العقاري ،إن إتباع صيغة واحدة للتمويل العقاري لن تكون مجدية، ولن تعمل على إتاحة التمويل العقاري لجميع طالبيه ، فهذه الصيغ يجب أن تكون متعددة تقوم بها جهات رسمية ،كالمؤسسات المالية والدولة، البنوك وشركات التمويل العقاري ومع هاته الاحكام العامة التي تنظم سير إج ا رءات التم ويل كان ل ا زما على البنوك مانحة التمويل أن تحمي مواردها هي الأخرى بضمانات من أية اخطار قد تصيب عملية التمويل العقاري بعدما كان تمويل السكن يقع على عاتق خزينة الدولة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،اصدر المشرع جملة من القوانين والم ا رسيم أنشأت بموجبها هيئات مالية جديدة تتولى اعادة التمويل العقاري وتسيير الطلب، وهي شركة اعادة التمويل الرهنية تتولى إعادة تمويل القروض العقارية التي تمنحها الهيئات المالية للمستفيدين سواء كانوا اف ا رد او متعاملين في الترقية العقارية وشركة ضمان القرض العقاري تتولى أساسا منح الهيئات المالية ضمانا إضافيا عن القروض العقارية التي تمنحها الى جانب الضمانات التي يقدمها المستفيدون ، كما تم إنشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ويقوم هذا الصندوق بضمان التسديدات التي يدفعها المستفيدون من السكنات الى المتعاملين في الترقية العقارية ، وسياسة التمويل التي اعتمدها المشروع لا تلغى دور الدولة الا انها توجه مجال تدخلها ، ليبقى مقتص ا ر على جانب التنظيم والرقابة ،لنخلص في الأخير وبالرغم من كل هاته الهيئات والدور الذي تلعبه البنوك غير انه هناك من العقبات تجعل من المؤسسات المانحة تعترضها عقبات بالرغم من ان وجود كافة الحلول التي سنها المشرع الج ا زئري لحماية عملية التمويل الاستثماري العقاري.