Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9524Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوقصة, نورة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-02T08:29:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-02T08:29:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-04 | - |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9524 | - |
| dc.description.abstract | ملخص: إن حق التملك مكفول بموجب الدستور و للمالك الحرية في التصرف و استعمال ملكية الخاصة على وجه يناسبه، لاسيما ممارسة الأنشطة العمرانية عليها، و بالتالي فعملية البناء على الملكية العامة أو الخاصة تكون وفقا لأحكام و ضوابط تفرضها الدولة لضمان مراقبتها بهدف تنظيم النشاط العمراني، و من هنا تبرز المصلحة العمرانية العامة مراعاة للصالح العام و الأمن العام، و من أجل ذلك فرض المشرع على الأشخاص عند ممارسة أي نشاط عمراني الالتزام باستصدار رخص و شهادات من السلطة المختصة، و هي عبارة عن آليات للرقابة الإدارية القبلية لعمليات البناء و التعمير. و التي من بينها رخصة التجزئة التي تمنح الحق لصاحبها لتقسيم قطعة أرض أو عدة قطع غير مبنية لغرض بيعها أو بنائها بعد التحقق من الارتفاقات المتعلقة بالأرض، و كذلك هناك شهادات لا تقل أهمية عن الرخص المذكورة مثل شهادة التقسيم و التي بدورها تخول لصاحبها تقسيم عقار مبني إلى وحدتين أو عدة وحدات عقارية. و بالتالي فالقوانين و التنظيمات التي تنص على تنظيم النشاط العمراني فرضت احترام أدوات التعمير و ذلك بجعل السلطة الإدارية هي المكلفة بتطبيق هذه القوانين. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، التشريع الجزائري | en_US |
| dc.title | رخصة التجزئة وشهادة التقسيم في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 1.علوم قانونية وادارية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (20 files merged)(1).pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools