النظام القانوني للطرقات في الجزائر

Abstract

ملخص: توصلنا من خلال هذا الفصل أن الطرق تمثل العمود الفقري للبلاد والذي تتمحور حوله وحدة البلاد ونموها وتطورها، وتمثل الطرق بالنسبة للدولة كمثل الشرايين للإنسان، حيث أن الطرق تتدفق عبرها المنتجات الوطنية والسلع المستوردة والمصدرة والمسافرين وكل مقدمات التطوير والنمو وكل ما من شأنه أن يجلب للبلاد والتقدم والرقي والترابط بين السكان فالطرق هي الوريد والشريان للبلاد. فبالنسبة للمبحث الأول والذي خصصناه لمفهوم الملك العمومي للطرقات، والذي تطرقنا فيه لتعريف الملك العمومي للطرقات لغة واصطلاحا وقانونا، مفاده أن الطرق هي العمود الفقري للبلاد والذي تتمحور حوله وحدة البلاد ونموها وتطورها، حيث تعتبر كل مقدمات التطوير والنمو وكل ما من شأنه أن يجلب للبلاد التقدم والرقي والترابط بين السكان، كذلك تطرقنا إلى الخصائص حيث تتمتع الطرقات بجملة من الخصائص أهمها: مبدأ الإقليمية، مخصصة للنفع العام وقابلة للتغيير وأنه يمكن إلغاء تصنيفها. أما بخصوص المبحث الثاني خصصناه لتكوين وتصنيف الملك العمومي للطرقات، فبالنسبة لتكوين الملك العمومي للطرق يمر بعدة مراحل منها: عملية الاقتناء وعملية التهيئة وعملية الإدراج. أما بالنسبة للتصنيف فالطرق متعددة الأصناف منها الطرق الوطنية والطرق الولائية والبلدية. كما خصصنا أيضا المبحث الثالث للحماية القانونية للملك العمومي للطرقات، حيث أن المشرع كرس مجموعة من القواعد القانونية التي تعد من أهم المبادئ التي تحكم وتحمي الأملاك العمومية الطرقية من جميع التعديات التي قد تمسها سواء من طرف الأفراد أو الإدارة، حيث بسط المشرع ثلاث أنواع من الحماية. حماية إدارية عمد فيها المشرع إلى فرض مجموعة من الجزاءات التي يتعين على الإدارة تنفيذها وهي إجراء جرد الأملاك العامة وصيانتها بواسطة وسيلتين إحداهما قانونية والأخرى مادية من أجل الحفاظ عليها. كذلك تعززت هذه الأملاك بحماية مدنية أقرها المشرع تتمثل في عدم قابلية التصرف فيها أو اكتسابها أو حجزها. بالإضافة إلى أن المشرع سن جملة من النصوص الجزائية تجرم من خلالها الأفعال التي تضر بالأملاك العمومية الطرقية ووظفناها تحت الحماية الجزائية، حيث تعرضنا إلى أهم الأملاك الوطنية المعرضة للاعتداء بشكل مستمر من خلال التطرق إلى حماية الأملاك العمومية الطرقية في قانون التهيئة والتعمير وكذلك حماية الأملاك العمومية الطرقية في قانون المرور تم التوصل من خلال هذا الفصل أنه ونظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع الملك العمومي للطرق فيجميع الميادين، فإن المشرع أحاط هذا الأخير بنظام قانوني لاستغلاله. فيما يخص المبحث الأول والذي خصصناه لتسيير الملك العمومي للطرقات، من خلال هيئات مكلفة بتسيير، والمتمثلة في الوكالة الوطنية لتسيير الطرق السريعة والمؤسسة الجزائرية لتسيير الطرق السريعة. فبالنسبة للوكالة الوطنية لتسيير الطرق السريعة، ارتأينا أن نعرفها من خلال تحديد نشأتها وذكر خصائصها والإطار القانوني والتنظيمي، من خلال الإنشاء والإلغاء بالنسبة للإطار القانوني والأجهزة الإدارية التي تسهر على سيرها بانتظام واستمرارية بالنسبة للإطار التنظيمي. كذلك بخصوص المؤسسة الجزائرية لتسيير الطرق السريعة كسابقتها تم تعريفها، من خلال تحديد نشأتها وذكر خصائصها والإطار القانوني والتنظيمي، الإنشاء والإلغاء بالنسبة للإطار القانوني والأجهزة الإدارية بالنسبة للإطار التنظيمي لضمان سيرها بانتظام. أما بخصوص المبحث الثاني خصصناه لاستعمال الملك العمومي للطرقات، واستخلصنا من خلاله أن هناك استعمال عام ومباشر للملك العمومي للطرقات واستعمال خاص، فالنسبة للاستعمال العام والمباشر وجدنا أنه يخضع لثلاث مبادئ قاعدة الحرية، قاعدة المجانية، قاعدة المساواة، ويرد عن كل مبدأ استثناءات،أما بالنسبة للاستعمال الخاص للملك العمومي للطرقات التي لا يتطابق مع الغرض المخصص له المال العام ويسمى استعمال غير عادي يكتسي طابع الاستثنائية إذ خصصنا فيه استعمالين استعمال بموجب الترخيص واستعمال بموجب عقد. أما بالنسبة للاستعمال بموجب الترخيص فنذكر فيه رخصتين رخصة الطريق ورخصة الوقوف، فرخصة الطريق هي النوع الأول من الرخص الإدارية في الاستعمال الخاص للملك العمومي للطريق، حيث تطرقنا لتعريفها وذكر إجراءات الحصول عليها والإدارة المكلفة بتسليمها ونهاية صلاحية هذه الرخصة. أما رخصة الوقوف فهي النوع الثاني من الرخص الإدارية في الاستعمال الخاص للملك العمومي للطريق كسابقتها قمنا بالتطرق إلى تعريفها وذكر إجراءات الحصول عليها والإدارة المكلفة بتسليمها ونهاية صلاحية هذه الرخصة. وبالنسبة للاستعمال بموجب عقد، فنذكر منه عقد الامتياز حيث تطرقنا إلى تعريفه وتكوين عقد امتياز الطرق السريعة (تقديم الطلب، المصادقة، النشر، اختيار صاحب امتياز الطرق السريعة)، كذلك مانح الامتياز وشروط وإجراءات الحصول على الامتياز كذلك نهاية امتياز الطريق السريع. أما بخصوص المبحث الثالث خصصناه للقيود والارتفاقات الواردة على الملك العمومي للطرقات، حيث نخلص إلى أنه تشترك القيود القانونية وحقوق الارتفاقات في معنى الحد من منفعة العقار، لكن الاختلاف يظهر في أن القيود القانونية تمثل الوضع العادي لحق الملكية بينما حقوق الارتفاق تمثل قيود خاصة ببعض الملكيات. فبالنسبة للقيود القانونية المقررة لفائدة الملك العمومي للطرقات التي فرضها القانون نزولا عند مقتضيات المصلحة العامة، حيث ومن بين هذه القيود نجد القيود المقررة لفائدة الملم العمومي للطرق المتمثلة في رخصة شبكة الطرق ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة. فبخصوص رخصة شبكة الطرق تطرقنا لتعريفها وذكر خصائصها وإجراءات تسليمها والتزامات المستفيد من هذه الرخصة، كذلك حقوق الارتفاق المتعلقة برخصة شبكة الطرق سواء لفائدة الملك العمومي للطرق أو لفائدة الملاك المجاورين للطريق العام، أما بخصوص نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كسابقتها أيضا تطرقنا لتعريفها وخصائصها وإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. أما بالنسبة للارتفاقات الإدارية المقررة لفائدة الملك العمومي للطرقات فالملك العمومي للطرق يستفيد من مجموعة من الارتفاقات التي تفرض على الملكيات الخاصة المجاورة له ومنها ارتفاق الابتعاد عن الطريق أو عدم البنيان وارتفاق عدم التعلية حيث تطرقنا لتعريف ارتفاق الابتعاد عن الطريق وقواعده كذلك تطرقنا أيضا إلى قواعد ارتفاق عدم التعلية ونظام التعويضات عن الارتفاقات.