أحكام جريمة المضاربة غير المشروعة وفقا للقانون 21-15

Abstract

إن إلغاء نصوص قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة المضاربة غبر المشروعة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، كان اتخاذه من قبل المشرع أمر حتمي لا مناص منه، حيث يعتبر التوجه الذي سايره المشرع الجزائري وفق القانون الجديد 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة توجها صريحا، يبين مدى جدية المشرع لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية ويتجلى ذلك من خلال النصوص الردعية المشددة والتي تحمل في طياتها عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد وهو ما يؤكد خطورة الجريمة ويجعل الطامعين ذوي النفوس الضعيفة، يفكرون مليا قبل الإقدام على هذه الممارسات الإجرامية وغير الأخلاقية. لم يغفل المشرع تحديد صور النشاط الإجرامي في القانون 21-15 والذي وسع فيها ليضيق الخناق على الجناة، كما عمد المشرع لمكافحة المضاربة غير المشروعة إلى وضع آليات حماية قبلية تمثلت في تدخل الدولة والجماعات المحلية للحد من المضاربة وآليات حماية بعدية تمثلت في عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد في حالة ارتكابها من طرف جماعة إجرامية منظمة، فهو بذلك يخرجها من دائرة الجريمة العادية إلى الجريمة المنظمة. كما يلاحظ أن إجراءات المتابعة والتحقيق وان كانت تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية إلا إن المشرع قد طبق إجراءات التوقيف للنظر والتفتيش الخاصة بالقانون 21-15، كما يلاحظ إسناد وإعطاء صلاحيات واسعة لأعوان الإدارات في القيام بمعاينة جرائم المضاربة غير المشروعة