مبدأ الملاءمة في تحريك الدعوى العمومية

Abstract

ملخص: خوّل المشرع الجزائري للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية،فلها ضمن هذه السلطة أن تقوم بإصدار قرار المتابعة الجزائية،أو أن تصدر قرارا بحفظ الأوراق،وهذا ما يسمى بمبدأ الملاءمة في تحريك الدعوى العمومية. إذ يعطي هذا المبدأ للنيابة العامة الصلاحية في تقدير المتابعة الجزائية للواقعة المعروضة أمامها تفعيلا لدورها المخول لها قانونا مع ما يتوافق ومبدأ شرعية المتابعة،ضمن ما يضعه المشرع من ضمانات وقيود تقيد ممارستها لهذه السلطة. بالإضافة إلى ما استوجبته السياسة الجنائية الحديثة من إجراءات وبدائل ترمي إلى الحد من الظاهرة الإجرامية والقضاء على الكم الهائل من القضايا الأقل خطورة المعروضة أمام الجهات القضائية.