المسؤولية الجزائية المترتبة عن حوادث المرور

Abstract

ملخص: تعتبر الطرق شريان الحياة وهي الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها التنقل، لكن سوء استخدام المركبات عبرها يؤدي إلى حدوث مأساة، ومما يجعل طرقنا خطرة ومودية بالحياة هو عدم تطبيق القوانين المنصوص عليها في التشريع الجزائري بشأن عقوبات المرور وعدم الامتثال لشروط السلامة المرورية، وكاستخلاص لما سبق التعرض إليه فالجرائم المرورية سلوك إنساني غير مشروع في قانون المرور سواء كان يتسم بالسلبية أو الإيجابية وهو فعل يصدر من قائد أو مالك المركبة فيعرض حياته وحياة أفراد المجتمع وكذا المصالح الجوهرية للخطر، وقد حدد له المشرع جزاءات وعقوبات جنائية، وقد اتسمت الجريمة المرورية بأركان ثلاثة شرعي ومادي ومعنوي، وما يميزها عن غيرها من الخصائص أنها سلوك غير مشروع ولأصل فيها العينية أي تعاين وقت وقوعها. بالنظر إلى أن العامل الأساسي في حوادث المرور هو العامل البشري ، فقد دفع ذلك المشرع الجزائري إلى تشديد العقوبات في مجال قانون المرور ، سواء بالنسبة للمخالفات أو الجنح ، ولكن أيضًا لحماية حقوق الضحايا المتضررين. وقرر أنه يحق لهم التعويض عن الضرر وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات المصممة لجمع الأدلة ومن قبل الأعوان المؤهلين الذين هم في حرص دائم على تنفيذ هذه الإجراءات بكافة الوسائل القانونية المتاحة والصلاحيات التي يمنحها القانون لهم لوضعها وتنظيمها. وهدفنا الأساسي من هذه المذكرة محاولة إلقاء الضوء على نقاط جد خطيرة ترتبط بموضوع جرائم المرور وتحقيق الردع الصارم والممتثل في الامتثال تماما لتطبيق قانون المرور الجزائري وتقويم سلوك المخالفين له.