متطلبات التفعيل الرقابة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري وفق مقررات لجنة بازل

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على متطلبات تفعيل الرقابة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري وفق مقررات لجنة بازل، والتي وضعت مجموعة من المعايير والقواعد الاحترازية والتي خلصت في بازل الأولى والثانية والثالثة، والهادفة في مجملها إلى تقوية رأس مال البنوك وتفعيل الرقابة عليها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن تطبيق الجزائر لمقررات لجنة بازل كان متأخراً نوعاً ما وهو ما جعل عملية تفعيل الرقابة على نظامها المصرفي عملية صعبة، ورغم ذلك فإن هذا يمثل توجه استراتيجي يوضح مسعى النظام المصرفي الجزائري للوفاء بمتطلبات بازل الأولى خاصة والثانية والثالثة عامة في ظل هشاشة نظامها المصرفي، وهو ما يستوجب على المنظومة المصرفية حث البنوك على تقوية رأس مالها وتوفير النظم الرقابية ومواكبتها لتطورات الحديثة وذلك وفق مقررات لجنة بازل.