Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorطالب, أسامة-
dc.contributor.authorمعتوق, يمينة-
dc.date.accessioned2023-09-03T09:29:15Z-
dc.date.available2023-09-03T09:29:15Z-
dc.date.issued2023-06-04-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9965-
dc.description.abstractملخص: يعتبر الفساد من أخطر الظواهر الخطيرة والذي أصبح من الجرائم الحقيقية التي استفحلت بشكل كبير في الأنظمة الإدارية القائمة على أسس غير ديمقراطية، ولمواجهة هذه الظاهرة تبنى المشرع الجزائري حماية الحقوق والحريات باتخاذه مجموعة من التدابير القانونية لمراقبة مدى احترام هذه الحقوق من طرف المؤسسات الإدارية عند ممارسة مهامها وذلك لحماية المال العام، ومن بين الآليات القانونية الرقابية التي عمل المشرع على توظيفها تتمثل في سلطة ورقابة القاضي الإداري على أعمال السلطة الإدارية خاصة في مجال الصفقات العمومية، حيث تعتبر هذه الأخيرة الأداة القانونية لتنفيذ المخططات الاقتصادية والمجال الخصب للفساد الإداري، نظرا لارتباطها بالمال العام والتعدي على النصوص المنظمة للصفقات العمومية، ويعتبر القضاء الإداري أنجع الوسائل لمكافحة هذه الظاهرة في هذا المجال لما يتمتع به القاضي الإداري من سلطات واسعة في مراقبة الصفقات العمومية خاصة عند مرحلة إبرامها التي تشكل أكثر خطورة وتعرضا للفساد الإداري سواء عن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الكامل.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالفساد الإداري، المال العام، القضاء الإداري، الصفقات العموميةen_US
dc.titleدور القاضي الإداري في مكافحة الفساد في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools