Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9973
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorصوايفية, حمزة-
dc.contributor.authorشعبان, عمار-
dc.date.accessioned2023-09-03T09:58:02Z-
dc.date.available2023-09-03T09:58:02Z-
dc.date.issued2023-06-05-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9973-
dc.description.abstractتهدف الإدارة من خلال فرض الغرامة التأخيرية الى ضمان استمرار المرفق العام وهي أحد مظاهر السلطة العامة التي تمارسها الإدارة بإرادتها المنفردة، ويمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الإلتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط وهي مكونة للصفقات العمومية. تظهر صور الإعفاء من دفع مندفعالعقوبات المالية بسببالتأخيرإلىمسؤولية المصلحة المتعاقدة ويطبقهذاالإعفاءعندمالا يكونالتأخير قد تسببفيهالمتعاملالمتعاقدالذيتسلّملهفيهذهالحالةأوامربتوقيفالأشغالأوباستئنافها . وفيحالةالقوةالقاهرة، تعلقالآجالولايترتبعلىالتأخيرفرضالعقوباتالماليةبسببالتأخيرضمنالحدودالمسطرةفيأوامرتوقيفالأشغالواستئنافالخدمةالتيتتخذهانتيجةذلكالمصلحةالمتعاقدة . وفيكلتاالحالتيترتبعلىالإعفاءمنالعقوباتالماليةبسببالتأخيرتحريرشهادةإدارية .en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالنظام القانوني،الغرامات التأخيرية،الصفقات العمومية،الجزائرen_US
dc.titleالنظام القانوني للغرامات التأخيرية للصفقات العمومية في الجزائرen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf361,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools