الإتجار بالمؤثرات العقلية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: تعد مشكلة المخدرات خطر يهدد البشرية لما لها من أضرار مختلفة خاصة جانب الإتجار غير المشروع فيها، حيث أصبحت كل المجتمعات تعاني منها سواء المتقدمة أو المتخلقة على حد سواء مما يجعلها مشكلة ذات أبعاد دولية ووطنية يجب مواجهتها من طرف كل دول العالم، فعملت الجزائر على مكافحتها وتجريمها بإصدار تشريع خاص بها، لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لها سعيا منها إلى الرقي والازدهار انطلاقا من أن الإنسان هو مشيد الحضارات ومن خلال إنشائها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وتكليفه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، الجزائر كغيرها من الدول سنت تشريعات طبقا للاتفاقيات صدور القانون رقم 04/18 بتاريخ 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي باستقراء أحكامه تبين أن المشرع الجزائري من بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات باعتبارهم مخالفين للقانون وخصه بجملة من تدابير الحماية الأمنية.