Résumé:
قام المشرع الجزائري بإعداد لوائح وتشريعات لمكافحة جريمة الرشوة والحد من انتشارها بسّن عدة قوانين وتدابير وقائية وأخرى ردعية، مما يفرض على المؤسسات والأشخاص سواء في القطاع العام أو الخاص مواكبة هذه التغييرات وفهمها خاصة الجوانب التي تركز على كيفيةالتصدي لظاهرة الرشوة وما تحمله من أبعاد، بحيث يهدف هذا البحث إلى عرض تطور النظام القانوني لجريمة الرشوة ومفهومها، مع تبيان طبيعتها القانونية، فلهذا أصبح منالضروري وضع أجهزة من خلال الآليات المؤسساتية المنشأة للتصدي لها.
كما قمنا بعرض جريمة الرشوة في أركانها المتمثلة في قانون العقوبات من خلال قانون 06-01المتعلق بمكافحة الفساد، مع توضيح القوانين والعقوبات والتدابير التي تم الاعتماد عليها في الحد من هذه الظاهرة
