المحاكم والقضاء في الثورة من 1956 إلى 1962 وتأثيرها على جيش التحرير الوطني

Abstract

تعتبر المنظومة القضائية التي استحدثتها القيادات السياسية والعسكرية للثورة التحريرية من أهم المستجدات التنظيمية التي عرفها الشعب الجزائري عند اندلاع الثورة، حيث هدفت من وراءها إلى إيجاد إدارة موازية للإدارة الاستعمارية، فتم توفير جهاز قضائي لمعالجة القضايا العدلية، ويعتمد في تشريعاته على قوانين ومراسيم تطورت عبر مرحلتين قبل وبعد مؤتمر الصومام، وعلى إثر هذا أنشأت أيضا المحاكم العسكرية التي تميزت بصرامة تطبيق قوانينها في صفوف المجاهدين. وقد كان لظهورها أثر على جيش التحرير الوطني كحفظ الانضباط والتنظيم عند الجنود، وكذلك كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول في التشريع سواء في محاكم المدنية أو حتى العسكرية.