إختصاصات غرفة الإتهام

Abstract

الملخص إن مرحلة التحقيق هي اللبنة الأساسية بالنظر للمكانة التي تحتلها، إذ كانت لاحقة لمرحلة جمع الأدلة والتي تقوم بها الضبطية القضائية، وسابقة لمرحلة المحاكمة التي خولت لجهات الحكم على اختلاف درجاتها، ويتبع المشرع الجزائري آلية منظومة مستحدثة التي تفصل بين السلطات، فخصص سلطة المتابعة والاتهام لجهاز النيابة العامة وخصص سلطة التحقيق لجهة مستقلة ومحايدة ممثلة في قاضي التحقيق كدرجة أولى وغرفة الإتهام كدرجة ثانية. إن الدور الذي تقوم به غرفة الاتهام لا ینحصر في إطار التحقیق؛ بل یتعدى إلى اختصاصات أخرى مهمة خارجة عن التحقیق القضائي، من خلال الرقابة التي تمارسها على الضبطیةالقضائیة،و كذلك فصلها في مسائل مهمة تتعلق بتنازع اختصاص بین القضاة و إشكالات التنفیذ الجزائي التي قد تطرأ أثناء التنفیذ، كما تنظر غرفة الاتهام في طلبات مهمة تتعلق بالأشخاص حین تفصل في طلبات رد الاعتبار القضائي، و طلبات رد الأشیاء المحجوزة. رغم الاختصاصات و السلطات الواسعة التي خولها القانون لغرفة الاتهام إلا أن القرارت التي تصدرها لیستنهائیة،حیث خول المشرع للأطراف حق الطعن بالنقض فیها أمام المحكمة العلیا في بعض القرارات، و جعل المحكمة العلیا أداة رقابة على غرقة الاتهام. ، تعتبر غرفة الاتهام غرفة من غرف المجلس القضائي، ذي التشكیلةالجماعیة نجدها تسهر على حسن تطبیق القانون، فهي لیست خصماً لأحد تؤدي دورها بكل موضوعیة. وذلك من خلال الإجراءات التحضيرية وكذا إجراءات المحاكمة ، أو إجراءات تنحية قاضي التحقيق وهذا كله حفاضا على سير مجرى القانون وإحترام الحريات الفردية وحفاضا على تطبيق مسطرة العدل. ونجد أن لغرفة الاتهام سلطات واسعة في إطار التحقیق القضائي ،كونها جهة تحقیقثانیة، لها سلطة مراقبة الحبس المؤقت فیجوز لها وضع متهم قید الحبس المؤقت، أو تمدید الحبس المؤقت في حالة الضرورة، و خول المشرع لرئیس غرفة الاتهام القیامبزیارة المؤسسات العقابیة لتفقد وضعیةالمحبوسین مؤقتا، و لغرفة الاتهام سلطة على سير إجراءات التحقيق ،كما أن لغرفة الإتهام السلطة في مراقبة أعمال الضبطية القضائية ، وذلك من خلال الرقابة على سير عمل الضبطية القضائية ، وإصدار القرارات ضد ضابط الشرطة القضائية في حالة التجاوزات . لغرفة الإتهام أيضا الحق في الرقابة على أعمال قضاة التحقيق ، وذلك عن طريق الرقابة على الإجراءات الجنائية للتأكد من أن القائمين بأعمال التحقيق تعمل وفقا لقواعد قانونية ، دون أي تعسف في حق المتهم. نجد أن لغرفة الاتهام اختصاصات مهمة خارج التحقیق القضائي، تتمثل في الرقابة على الضبطیةالقضائیةو إقامة الدعوى التأدیبیة ضد أفراد الضبطیةالقضائیةالخاضعین لرقابتها إذا وقعوا في أخطاء بمناسبة قیامهمبوظیفتهم، و تتخذ ضدهم قرارات تأدیبیة، أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الأعضاء المتابعین قد قاموا بجریمة طبقا لقانون العقوبات أو القوانین المكملة له ترسل الملف إلى النائب العام لتتم المتابعة الجزائیة ضدهم. كما خول المشرع لغرفة الاتهام الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاة، و النظر في إشكالات التنفیذ الجزائي لتفادي طول الإجراءات و تسهیلالسیر في الدعوى العمومیة، و تنفیذ العقوبات الجزائیة، ولغرفة الاتهام الحق في إصدار القرارات ،كألا وجه للمتابعة ، وكذا الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات ، أو محكمة الجنايات ، كما لغرفة الإتهام إصدار قرار إبطال التحقيق