Résumé:
الملخص:
تعد الرقابة الإدارية أحد أهم وسائل تأطير النشاط العمراني و تنظيمه التي سعى من خلالها المشرع إلى فرض إحترام قانون العمران و القضاء على البناء الفوضوي. في إطار ذلك أصدر المشرع مجموعة من النصوص القانونية التي منحت للإدارة آليات وصلاحيات لاداء دورها الرقابي، بأن إشترط لممارسة أي نشاط عمراني إستصدار رخص وشهادات إدارية وقام بربط منحها بإحترام توجيهات مخططات التهيئة العمرانية