عقود الاستثمار الفلاحي في ظل قانون الاستثمار 22/18

Abstract

الملخص: ان الاستثمار الفلاحي كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة جاء به المشرع كحل انسب وأوضح لنهوض القطاع الفلاحي ، وأيضا كحل للتخلص من السلبيات التي اثرت من الناحية العملية على مردودية الأراضي الفلاحية، خاصة وان المشرع قد اوجب حقوقا والتزامات تقع على عاتق الطرفين في العقد، حيث منح للمستثمر حقوقا لم تكن موجودة من قبل مثل حق توقيع رهن يثقل الحق الغيني، بالإضافة الى منحه الحق في ابرام عقود الشراكة وغيرها من الحقوق قصد تشجيعه على الاستثمار، كما منح هذا القانون للدولة حقوقا تمكنها من فرض سلطاتها على الاستثمار