Résumé:
الملخص
ألمت هذه المذكرة بالأقطاب الجزائية المتخصصة في التشريع الجزائري من الجانبين النظري و كذلك الاجرائي فعرفت هذه الاقطاب الجزائية بانها هيئات قضائية جزائية انشأها المشرع على مستوى بعض المحاكم و منحها اختصاصا محليا موسعا تختص بالنظر في نوع معين من الاجرام المعقد والمنظم، اختصاص غير مانع تستند في عملها القواعد الاجرائية العادية الى القانون العام، تهدف الى مواكبة التوجيه الجديد بالعمل على تخصص قضاء من اجل الارتقاء بالعمل القضائي لمواجهة التحديات المعاصرة .
أما من الناحية الاجرائية فنجد ان القطب المستحدث يوصل بملف الدعوى وفقا لحالات معينة تختلف بالاختلاف الطور الموجود بهذه الاخيرة و اختلاف اختصاص القطب ما اذا كان تفضيليا او حصريا، فاذا كانت على مستوى البحث و التحري وجب لزوما ارسال التقارير الاخبارية و اجراءات التحقيق من قبل المصالح الضبطية القضائية مباشرة الى وكيل الجمهورية و كذلك الشأن اذا ما كانت القضية على مستوى التحقيق .
