Résumé:
الملخص:
من خلال مضمون الفصل الأول الذي تخصص في معالجة الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، ومضمون الفصل الثاني الذي توصلت فيه إلى معرفة نطاق الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، فتعترض سير الدعوى العمومية أسباب وموانع تضطر الجهات القضائية الجزائرية المختصة مع وجودها بوجه عام إلى إيقاف السير في الدعوى الجزائية لحين البت في تلك المسائل العارضة من الجهة القضائية المختصة فتهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية معالجة المشرع الجزائري مفهوم ونطاق الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية من جهة، ومن جهة أخرى تسليط الضوء على أهم وأبرز إجراءاتها وآثارها المترتبة عنها بالإضافة إلى دراسة ومفهوم ونطاق الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية من جهة أخرى، فقد توالت الدراسة إلى ان أسباب انقضاء الدعوى العمومية نوعان أساسيان ألا وهما: انقضاء الدعوى العمومية لها أسباب عامة تتمثل في وفاة المتهم، التقادم، إلغاء قانون العقوبات، أو الإجراءات الخاصة بالجريمة وارتكابها، العفو الشامل، وصدور حكم نهائي (بات)، وأسباب خاصة والتي تكمن في سحب الشكوى أو التنازل عنها بطريقة قانونية محكمة والمصالحة (الصلح) وهذه ما تسمى بالآليات الخاصة بالتقليدية لانقضاء الدعوى العمومية وصولا إلى آليات مستحدثة تتمثل في نظام الوساطة إضافة إلى نظام الأمر الجزائي وهذا ما نصت عليه المواد 06، 07، 08، 08 مكرر، 09، 37 مكرر والمادة 380 مكرر والمادة 381 إلى 393، والمادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، والقانون رقم 15-02 الذي استحدثه المشرع الجزائري.
