Résumé:
الملخص:
تناولت دراستنا موضوع القيود القانونية المفروضة على حق الملكية العقارية الخاصة. ويتميز هذا الموضوع بتعقيداته المتعددة، حيث يمتد ليشمل عدة مواضيع قانونية أخرى ويؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لكل من المالك وغير المالك. تسعى دراستنا إلى التعرف على مدى تأثير القيود المفروضة على حق الملكية العقارية الخاصة في تقييد هذا الحق وحمايته. ومن أجل الإجابة على اشكالية البحث المطروحة نقدم الموضوع في فصلين. يتناول الفصل الأول قيود اصل حق الملكية الذي بدوره قسم الى ثلاث مباحث بالترتيب انطلاقا من مفهوم حق الملكية العقارية و تطرقنا فيها الى معرفة المقصود بهو تبيان نطاقها ثم قيد الواردة على حق التصرف و من خلاله تكلمنا عن قيد نزع الملكية و الشفعة الادارية بعدها درسنا قيود ترد على حق الانتفاع من خلال دراسة قيد الاستيلاء المؤقت و قيد الارتفاقات الادارية أما بخصوص الفصل الثاني قسمناه الى مبحثين تناولنا في المبحث الأول قيود ترد على العقار الفلاحي و تطرقنا فيه الى قيود استغلال الاراضي الفلاحية و عدم تغيير وجهتها الفلاحية كذلك درسنا قيود التصرف في الملكية العقارية الفلاحية ثم تحدثنا على قيد العقار الحضري و هذا انطلاقا من أدوات التهيئة و التعمير و الرخص و الشهادات العمرانية
