Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

قيود المصلحة العامة الوارد على الملكية العقارية الخاصة

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author بوكرم, مريم
dc.date.accessioned 2023-09-05T10:05:55Z
dc.date.available 2023-09-05T10:05:55Z
dc.date.issued 2023-06-04
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10072
dc.description.abstract الملخص: تناولت دراستنا موضوع القيود القانونية المفروضة على حق الملكية العقارية الخاصة. ويتميز هذا الموضوع بتعقيداته المتعددة، حيث يمتد ليشمل عدة مواضيع قانونية أخرى ويؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لكل من المالك وغير المالك. تسعى دراستنا إلى التعرف على مدى تأثير القيود المفروضة على حق الملكية العقارية الخاصة في تقييد هذا الحق وحمايته. ومن أجل الإجابة على اشكالية البحث المطروحة نقدم الموضوع في فصلين. يتناول الفصل الأول قيود اصل حق الملكية الذي بدوره قسم الى ثلاث مباحث بالترتيب انطلاقا من مفهوم حق الملكية العقارية و تطرقنا فيها الى معرفة المقصود بهو تبيان نطاقها ثم قيد الواردة على حق التصرف و من خلاله تكلمنا عن قيد نزع الملكية و الشفعة الادارية بعدها درسنا قيود ترد على حق الانتفاع من خلال دراسة قيد الاستيلاء المؤقت و قيد الارتفاقات الادارية أما بخصوص الفصل الثاني قسمناه الى مبحثين تناولنا في المبحث الأول قيود ترد على العقار الفلاحي و تطرقنا فيه الى قيود استغلال الاراضي الفلاحية و عدم تغيير وجهتها الفلاحية كذلك درسنا قيود التصرف في الملكية العقارية الفلاحية ثم تحدثنا على قيد العقار الحضري و هذا انطلاقا من أدوات التهيئة و التعمير و الرخص و الشهادات العمرانية en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject المصلحة العامة، الملكية العقارية، الملكية الخاصة، نزع الملكية، الشفعة الإدارية en_US
dc.title قيود المصلحة العامة الوارد على الملكية العقارية الخاصة en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée