Résumé:
الملخص:
تعتبر العملية الانتخابية الوسيلة الحقة لتحقيق الديمقراطية، ولضمان هذه الانتخابات اوجب المشرع ان تحكم العملية الانتخابية ضوابط قانونية، سواء كانت سابقة لعمليات التصويت، أو معاصرة أو اللاحقة له، وأكد ذلك من خلال التعديل الاخير للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات21-01 ، اين اضفى صبغة التجريم على الافعال المرتبطة بالغش الانتخابا لذي استهدف ثلاث نقاط أساسية: الاولى تتمثل في توسيع تعداد الجرائم المحتمل ارتكابها أثناء كل مراحل المسار الانتخابي من خلال التمييز بينها من حيث طبيعتها ودرجة خطورتها واثارها وايضا من حيث العقوبات المناسبة لكل منها ،الثانية ادراج الجرائم المحتمل ارتكابها إلكترونيا ضمن نطاق الجرائم الانتخابية،ثالثا واخيرا تشديد العقوبات عند ارتكاب الجرائم من قبل المترشحين .
حيث تضمن العديد من الأحكام والقواعد التي تضبط العملية الانتخابية ومن أهم الأحكام الجديدة التي تضمنها الامر 21-01 والتي تندرج ضمن الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية هو استحداث الباب الثامن المعنون لاول مرةـ بـ "الجرائم الانتخابية " بعدما كان سابقا بعنوان "الأحكام الجزائية". وتضمن هذا الباب 38 مادة تتعلق بالجرائم الانتخابية، بعدما كان الباب المخصص للاحكام الجزائية في قانون الانتخابات لسنة 2016 يتضمن 27 مادة
