Résumé:
تتناول هذه الأطروحة دراسة مسار الحركتين الوطنيّتين الجزائريّة والتّونسيّة إبّان الفترة بين سنوات (1945- 1956)،حيث كانت للتّطوّرات الدّوليّة التي جرت خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، أثرا بالغا في نموّ الوعي التحرّري لدى المناضلين والمثقّفين في البلدين، وتجلّى ذلك خاصة في المواثيق الدّوليّة والمنظّمات العالمية والعربيّة وخطابات قادة دول العالم،التي نادت بحقّ الشّعوب المضطهدة في تقرير مصيرها.
خضعت الجزائر للاحتلال الاستيطاني المباشر،وكان منصب "الحاكم العام" الأداة الفعّالة في خدمة المشروع الاستعماري، الذي تمتّع بكلّ صلاحيات السلطة،بينما المعمّرين تعدّى نفوذهم من مجرّد قوة ضاغطة إلى دولة داخل الدولة.خلاف تونس التي عرفت الحماية الفرنسيّة التي أبقت على النّظام القائم بموجب اتّفاقيّات التّعاون والسّيادة المزدوجة،وتولّت الدولة الحامية مسؤولية تمثيلها دبلوماسيّا،بينما كان منصب "المقيم العام " الراعي للمصالح الاستعمارية منخلا لسلطة الرقابة على الباي والحكومة، وظلّ نفوذ المعمّرين فيها أقل.
تتشابه الحركتان الجزائريّة والتّونسيّة في انحصار القيادة الوطنية في حزبين هما: حزب الشعب (حركة انتصار الحريات الديمقراطية) بقيادة مصالي الحاج وحزب الدستورالتّونسي الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة،واهتمّتا بتدويل قضيّتهما في الخارج،وتعزيز العلاقات المغاربيّة وبتجسيد مبادرات الوحدة الوطنيّة. كما ناضلت المنظّمات الوطنية في البلدين إلى جانب الأحزاب السياسية بوسائلها وأهدافها المختلفة وكانت خير رافد في دعم الحركة الوطنيّة.
بعد فشل النضال السياسي في تحقيق المطالب المشروعة للشعب الجزائري، انتهج الجناح الراديكالي في التيار الاستقلالي ضمن الحركة الوطنية الجزائرية الكفاح المسلح بغية تحقيق الاستقلال التّام، ورفض كلّ المساومات، وتمسك بمطالبه الثورية، واعتمد في بداية الأمر على توحيد الجبهة الداخلية، ودفع أفراد الشعب إلى الانخراط في صفوف الثورة التحريرية، والتضحية في سبيل تحقيق الاستقلال. بينما تبنّت الحركة الوطنيّة التّونسيّة أسلوب النّضال السّلمي وسياسة الإصلاحات والمفاوضات واستراتيجيّة "الثّورة بالقانون" وسياسة "المراحل" من خلال قبول الاستقلال الذّاتي كخطوة أولى نحو الاستقلال التّام، وتميّزت حركتها باعتدالها في المطالب واستعدادها للتنازلات،وبالقبول الديبلوماسي في الخارج باعتبارها محميّة فرنسيّة وتأثير شخصيّة بورقيبة البراغماتيّة.
